أعلنت الحكومة الليبية الانتقالية رفضها إقامة نظام فيدرالي تحت مسمى مجلس برقة. وأوضحت في بيان لها اليوم أن شكل نظام الحكم سوف يقرره الليبيون من خلال الدستور. وأكدت في بيانها الذي بثته وكالة الأنباء الليبية رفضها المساس بوحدة الوطن وفاء لدماء الشهداء وشدد على أنها ستعمل على ترسيخ اللامركزية وتوفير الخدمات لكل المواطنين في جميع ربوع ليبيا من خلال المجالس المحلية المؤقتة . ودعت الجميع إلى التريث والانطلاق نحو البناء وإزاحة كل عوائق التقدم والنهضة وانه ليس لأي فئة أو جماعة الحق في أن يفرضوا آراءهم الانفصالية على باقي الليبيين خارج الدستور . وكان زعماء مدنيون في محافظة برقة في شرق ليبيا، التي تضم أغلب نفط البلاد قد أعلنوا عن خطط لإنشاء مجلس لإدارة شؤون المحافظة وعين نحو ثلاثة آلاف مندوب شاركوا في مؤتمر في مدينة بنغازي السنوسي رئيسا للمجلس الجديد.