لجنة الصحة بمجلس الشعب ترفض بيان الحكومة وتطالب بالكشف عن المنح الخارجية

طالب أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور أكرم الشاعر اليوم بضرورة حضور وزير الصحة فؤاد النواوي اجتماع اللجنة يوم الاثنين القادم لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة وتحديدا موضوع " تكليف الأطباء " بعد أن قدم اعتذارا للجنة عن عدم الحضور والمشاركة في فعليات اللجنة ، بالإضافة إلى استدعاء وزير المالية ممتاز السعيد والمحافظين للوقوف على حجم الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية .

وقال الدكتور أكرم الشاعر رئيس اللجنة انه سيتم عقد اجتماع يوم الثلاثاء القادم لمناقشة موضوعي "الإسعاف" والدواء.

وأكد الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد ويزر الصحة خلال كلمته أمام اللجنة اليوم أن الوزارة قامت باستيراد 28 ألف امبول "روماتيرل" لعلاج القلب، مشيرا إلى أن هناك 10 آلاف امبول تم استيرادها من انجلترا و10 ألاف أخرى سيتم استيرادها خلال الفترة المقبلة رغم أن استهلاكنا من الامبولات يصل إلى 7 ألاف امبول روماتيرل .

ولفت إلى انه تم الاتفاق مع الجانب الياباني لتصنيع 40 ألف امبول وسوف تغزو الأسواق نهاية الشهر الجاري قائلا أن أي أدوية تأتي من اليابان تقوم هيئة الطاقة الذرية بفحصها بالتعاون مع هيئة التفتيش الصيدلي رغم أن هناك قرار منع استيراد أدوية من اليابان.

في حين قرر الدكتور أكرم الشاعر تشكيل لجنة من لجنة الصحة للكشف عن الأدوية الخاصة بالقلب التي سيتم استيرادها من اليابان والكشف عليها ومدى صلاحياتها.

في السياق ذاته رفض أعضاء لجنة الصحة خلال الجلسة التي عقدت اليوم بيان الحكومة ووصفوه بالهزيل والإنشائي وينم عن عجز وإهمال للمشاكل الصحية وإهدار للطاقات وتبذير في جوانب هامة وتجريف للموارد البشرية وتعميم لتجارب الفشل ، مطالبين الحكومة بسرعة إصدار قانون التامين الصحي الشامل ومؤكدين أن البيان اظهر أن هناك 50 مليون مواطن يستفيدون من التامين الصحي بتكلفة 4 ملايين ونصف جنيه في حين يتم صرف 5 مليارات في تطوير المستشفيات ، مما يؤكد أن هناك تبذير وتجريف للموارد البشرية المتمثلة في الأطباء وأطقم التمريض .

وأكد أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب أن بيان الحكومة فسر مشروع إنشاء 200 نقطة إسعاف على الطرق السريعة بتكلفة 250 مليون جنيه... مما يؤكد أن هناك إسرافا وتبذيرا وإهدارا للمال العام حيث انه أهمل الجهة المستقبلة للمريض .

وأكد الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة أن بيان الحكومة أهمل أهم عنصر في نجاح المنظومة الصحية، وهي العنصر البشري سواء كان طبيبا أو ممرضا أو فنيا ولم يتكلم على وجود خطة للتنمية والتدريب وجود فجوات على المستوى الجغرافي أو على المستوى التخصصي لعدم وجود خريطة توزيع، كما أهمل عناصر مهمة في الدولة وهي مستشفيات التكامل ، بالإضافة إلى انه اعتمد على طريقة التوصيات في إنشاء مجلس اعلي للصحة ولم يبين الصلاحيات المحددة له.

وأوضح البرنس أن البيان لم يحدد الفترة الزمنية لمشروع التامين الصحي الشامل فيما انه اغفل أزمة " الكادر" للأطباء ولم يتحدث عن الميزانية حتى يتم محاسبته وتوجيهه، بجانب انه أهمل جانب الأجهزة والصيانة وتحدث فقط عن الجودة رغم انه يعلم غياب ابسط الأدوات من مستلزمات وغياب للأدوية .

كما أن البيان لم يتحدث عن المنشآت الطبية وخطة الوزارة العامة بالإضافة إلى إهماله للقوافل الطبية وأهملها تماما بالإضافة إلى إهماله العلاقة بين الصحة والجامعة علاوة على إغفاله بند الطب الوقائي والوقاية من الأورام والأمراض المزمنة ونقص الحضانات بجانب انه لم يحدد سياسة الوزارة في البعثات التي من الواضح تدخل المحسوبية فيها ولم يحدد تشابك العلاقات بين أطباء وزارة الصحة التي يتم انتدابهم للشرطة.

وختم بقوله أن البيان أهدر المنظومة الصحية وينتقل من الفشل إلى الإخفاق.

من جانبه أكد الدكتور أمين بسام عضو اللجنة أن بيان الحكومة لم يتعرض لموضوع العجز البشري للأطباء في المستشفيات لا من قريب أو بعيد وهذه نقطة محورية بالإضافة إلى انه تضمن ألفاظا عامة لا تمت للواقع بصلة وغير مفسرة.

وطالب بسام بسرعة إصدار قانون التامين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة ... مشيرا إلى أن الوحدات الصحية على كافة المحافظات بحاجة إلى عمليات تطوير ليس تطوير المباني ولكن تطوير العنصر البشري في الوقت الذي لا يوجد فيه علاج في الوحدات الصحية .

وقال " نتمنى أن نخرج من دائرة الرئيس المخلوع وان تتغير فلسفة الحكومة عن الحكومات السابقة ... مشيرا إلى أن البيان لم يتحدث عن الفشل الكلوي والكبدي ولم يضع إستراتيجية واضحة لحل أيا من هذا المشاكل.

وطالب الشاعر الحكومة بضرورة تحقيق تكامل بين الخدمات الصحية ووضع آليات لسد النقص في منظومة الطب الوقائي ووضع إستراتيجية للسياسة الدوائية... مشيرا إلى أن 65 % من متلقي الخدمة للتامين الصحي الحالي غير راضين عنها وبالتالي كلام الجنزوري فضفاض .

كما طالب الشاعر الحكومة بالكشف عن حجم المنح والمعونات الخارجية في قطاع الصحة والتي قد تصل إلى 10 ملايين دولار، كما بينها بيان الحكومة بالإضافة إلى الكشف عن الميزانية الخاصة بالصحة وأوجه إنفاقها.