الصناعات الكيماوية: إعداد مسودة تشريع جديد لتصحيح خطأ بضريبة المبيعات على البويات

كشفت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية أنه يجري حاليا اعداد مسودة تشريع جديد لتصحيح خطأ مطبعي بخصوص ضريبة المبيعات على مادة السولام "الوايت اسبيرت" البترولية، وهي أحد أهم خامات انتاج البويات.

وقال رئيس شعبة البويات والأحبار والراتنجات بالغرفة الدكتور محمود سليمان، خلال اجتماع الشعبة إن التشريع الجديد يهدف لتعديل نص وحدة استحقاق ضريبة المبيعات من اللتر إلى الطن بحيث تكون 175 قرشا على "الطن" وليس على "اللتر"، وذلك لتصحيح الخطأ الذي تم اكتشافه خلال شهر ديسمبر الماضي بنص القانون وبحيث يتم عرض مشروع القانون على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة للنظر فيه.

وأكد سليمان أن الشعبة أرسلت مذكرة إلى كل من وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء للمطالبة بتصحيح الخطأ المطبعي بنص القانون، إلا أن وزارة المالية أكدت أن التصحيح يجب أن يتم بتشريع قانوني جديد ولا يكفيه استدراك للنص بالتعديل أو حتى صدور قرار من وزير المالية.

وأشار إلى أن هذا الخطأ كبد مصانع البويات خسائر فادحة حيث أنه أدى لارتفاع ضريبة المبيعات إلى 2400 جنيها على الطن بدلا من 175 قرشا، بنسبة زيادة تقدر بنحو54 في المائة من قيمة الخامة والتي يبلغ سعرها نحو 4600 جنيه، مطالبا بضرورة الإسراع بتعديل القانون وتحديد آلية تتيح للمصانع استرداد المبالغ المدفوعة نتيجة هذا الخطأ طوال الأشهر الماضية.

يذكر أن الحكومة كانت تحصل الضريبة على الطن وليس اللتر منذ صدور القانون، غير أنها بدأت في ديسمبر الماضي تطبيقها على اللتر عملا بالنص "الخطأ" الذي تطالب شركات البويات الحكومة بتعديله.