بلجيكا تسن قانوناً للإسراع في إنقاذ المصارف

بروكسل: تخطط الحكومة البلجيكية حالياً إلى سن قانون يمكنها من الإسراع في إنقاذ المصارف والمؤسسات المالية المهددة بالإفلاس مستقبلاً وتجنب تسجيل عراقيل قانونية او إدارية تحول دون ذلك.
وذكرت صحيفة " تايد " الاقتصادية الفلمنكية إن رئيس الوزراء البلجيكي هرمان فان رومباي يريد استصدار قانون وبشكل سريع يخوّل للحكومة التدخل الفوري بشكل قانوني لإنقاذ المصارف والمؤسسات المالية المهددة وتجنب عرقلة ذلك من قبل مجالس المساهمين في حالة تدخل أزمة مالية جديدة.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة البلجيكية تريد تجنب الإشكاليات الخطيرة التي رافقت بيع عدد من المؤسسات المالية البلجيكية طوال العام الجاري ومتاعب تمرير خط الإنقاذ التي رافقت ذلك.
وكان رئيس الحكومة البلجيكية السابق ايف لوترم قدم استقالته بسبب الأزمة السياسية التي رافقت عملية بيع مصرف " فورتيس " أكبر مصارف البلاد إلى فرنسا وهي العملية التي اتسمت بمشادة قضائية وقانونية بين مجلس المساهمين والحكومة البلجيكية ولا تزال تداعياتها قائمة حتى الآن.
وجاء بيع فورتيس بعد وهو وحدة مصرفية كانت تابعة من قبل لمجموعة "فورتيس" المالية المتعثرة، بعد تكبده خسائر صافية خلال العام الماضي وصلت إلى 20.6 مليار يورو ( 37.27 مليار دولار).