تقسيم ليبيا .. وأمننا القومي

بعد مرور أكثر من عام على الثورة الليبية التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي ، وتسلم الحكومة الانتقالية فى ليبيا مقاليد الحكم فى البلاد ، ومع ظهور نعرات الانفصال داخل ليبيا بإعلان إقليم برقة انفصاله فيدراليا واتجاهه للحكم الذاتي ، نجد أن ليبيا تنجر إلى مستنقع ودوامة من التناحر وربما نذر حرب أهلية مستعرة تقضي على الأخضر واليابس، وربما تهدد سلامة وأمن الدول المجاورة لها وعلى رأسها مصر.
ونحن نضيف على تصريح مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي بأن إعلان انفصال برقة "بداية لمؤامرة على ليبيا والليبيين" ، بالقول أنه بالفعل مؤامرة ولكن على الوطن العربي بأكمله لأنه يزكى نعرات الانفصال والانقسام .
وقد يختلف البعض فى مفهوم الفدرالية أنه غير مؤثر على سيادة الدول وهيمنتها على أقاليمها ونرد بالقول كما يقول المحللون أن الفدرالية تصلح ولكن مع الدول القوية القادرة على بسط سيادتها ونفوذها وليس مع الدول التي تحتاج إلى وقت للتعافي والنهوض وبعد ذلك يتم بحث مسائل الفدراليات والحكم الذاتي تحت مظلة الدولة الواحدة.
ونجد فعليا أن الشعب الليبي لم يحدد شكل الدولة التي يريدها بعد، وينتظر الدستور لكي يحدد شكل الدولة فيدراليا كان أو اتحاديا.
وعندما نستقرئ باهتمام شديد تأكيد اللواء حسن اللبيدي الخبير العسكري والاستراتيجي المصري أن ما حدث أمراً في منتهى الخطورة ، مفسرا ذلك بأن الدول الغربية تسعى لإقامة قواعد عسكرية في ليبيا بهدف محاصرة مصر غرباً، بالإضافة إلى أن مصر محاصرة شرقاً من إسرائيل والجنوب بعد تقسيم السودان ، نجد فعليا أن محاولات إذكاء نعرات الانفصال فى ليبيا تؤثر سلبا على الأمن القومي لمصر والبعد الاستراتيجي لها.
ومنذ اللحظة الأولى استشعرت مصر خطورة هذا الانفصال وبادر وزير الخارجية محمد كامل عمرو، بإعلان رفض مصر للمساعي الرامية لتقسيم ليبيا، وتأكيده حرص مصر على وحدة التراب الليبي ودعم وحدة ليبيا.
وإننا فى شبكة الإعلام العربية " محيط" ندعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى المراقبة عن كثب لتلك الدعوات الانفصالية ، وتدعيم دور المجلس الانتقالي الليبي فى فرض إرادة الوحدة على الأراضي الليبية .
كما ندعو كافة الليبيين إلى الالتفاف حول المجلس الوطني الانتقالي صاحب الشرعية المحلية والدولية كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي.
ونشدد على أهمية دعوة رئيس المجلس الانتقالي الليبي ، بإنشاء مثلث أمني سياسي يضم السودان ومصر وليبيا ، لا يمتد أثره إلى الجوانب الاقتصادية فقط ولكن إلى الحفاظ أيضا على الكيان العربي موحدا ضد خطر التمزيق.