فريد واصل : قانون الإيجار القديم مخالف للشريعة الإسلامية

خلافاً لأصوات المصريين التي تنادي بإلغاء قانون الإيجار الجديد، والعمل بقانون الإيجار القديم فقط، أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق، أن قانون الإيجارات القديم مخالف للشريعة الإسلامية, موضحاً أن العقد لابد أن يحتوي على مدة زمنية محددة، ولا يجوز أن يكون عقداً مفتوحاً تتوارثه الأجيال.

واصل شدد على ضرورة إلغاء هذا القانون، وإلغاء التعاقدات بهذا القانون، وعودة الأملاك لأصحابها، لافتاً إلى أنه يمكن تعديل قانون الإيجارات القديم على غرار قانون الإيجارات الجديد.

فريد أرجع رأيه في حرمانية قانون الإيجار القديم لتسببه في عدة مشكلات منها انهيار العقارات على رأس سكانها لعدم وجود صيانة, ودفع العديد من الملاك لبيع أملاكهم بأبخس الأثمان, وتسبب في الأزمات المرورية المتكررة يومياً نتيجة خلق مجتمع من العشوائيات, وظهور ظاهرة الشقق المغلقة, وزرع الضغينة والبغضاء بين أبناء الشعب.

مفتي الديار المصرية الأسبق طالب حكومة بلاده بسرعة إلغاء هذا القانون، وحمّلها مسئولية ضرورة توفير المسكن البديل للمستأجرين غير القادرين على توفير مسكن، مستنكراً تحميل الملاك هذه المسئولية دون أي ذنب.

وعن قانون الإيجارات الجديد الذي يمثل عبئاً كبيراً أمام المصريين نظراً لارتفاع أسعاره، قال واصل إنه موافق للشرع، لما يتضمنه من تحديد المدة الزمنية بالعقد، بالإضافة إلى أنه يضمن حق صاحب العقار.