نفت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل "مزاعم وادعاءات" تناقلتها مواقع إخبارية بأنها تقوم "بتمويل عدد من القادة الكبار في العراق للقيام بانقلاب على الحكم"، مؤكدة ان هذه الأخبار "قصص وضرب من ضروب الخيال". وقالت رغد في بيان نشره موقع "خبرني" الإخباري الأردني أن "الأخبار المزعومة التي تناولتها المواقع الإخبارية والصحفية بأنني أقوم بتمويل عدد من القادة الكبار في العراق بهدف القيام بانقلاب على الحكم هي أخبار غير صحيحة ومجرد مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وأضافت أن "الزعم بأنني أهدف الى الانقلاب على الحكم في العراق وصولا للحكم تتنافى مع أساسيات العمل السياسي ومبادئه، فكيف لي ان أفكر في القيام بانقلاب على حكم مدعوم بآلة عسكرية ومحتل مجهز بأحدث أدوات الرقابة والتصنت والمخابراتية".
ورأت رغد ان "زمن الانقلابات السرية والسياسات الخفية ولى وزال منذ القدم"،وقالت: "يكفينا اللعب على وتر شاذ فيه من النشاز ما يصم آلاذان فالاسطوانات المتكررة أصبحت مشروخة ومفضوحة للجميع فهي لاتسمن ولا تغني من جوع".
وأكدت أن "الخوض في مجال السياسة ليس من ضمن اهتماماتي وخططي في الوقت الحاضر وان ارتأيت ذلك فسيكون ذلك واضحا وصريحا للجميع"وأن "المقصود من دس هذه الأخبار هو تشويه الحقائق والمساس بعلاقتي مع آلاخرين"، مشيرة الى ان "الجميع يعلم أين أقيم انا وأفراد أسرتي وعلاقتي بالأردن ملكا وحكومة وشعبا علاقة طيبة ووطيدة قائمة على أسس من الاحترام والتقدير".
وقالت رغد: "يكفي الشعب العراقي ما هو فيه من الضيم والأسى والحزن، يكفيه الظلم من احتلال غاشم وحكم جائر جاء مدعوما بآلة عسكرية"،وأضافت: "أنا ومنذ البداية اخترت عدم الرد لان الأوهام والخرافات والخيالات تكون الأيام كفيلة بمحوها وتكذيبها، أما ألان فأنني سأقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الإساءة أو الافتراء واختلاق القصص التي ليس لها أصل في الواقع أو أساس في الحقيقة".
واوضحت أن "مصدر الأخبار وغايته مكشوفة لدينا وادعوه الى تكريس وقته وجهده في خدمة العراق ورعاية أحوال الشعب العراقي وتحسين أوضاع البلاد والعباد ووقف الهجرة وصيانة الأموال من النهب والعبث والفساد".
ودعت رغد "الجميع ممن يحبون الرئيس صدام حسين ويحبون افراد عائلته وأسرته الالتفات عن هذه الإخبار والرد عليها كل من موقعه، فما هي إلا اختلاق واضح للقصص وضربا من ضروب الخيال".
وتقيم رغد، وهي ابنة صدام الكبرى، وأبناؤها منذ عام 2003 في ضيافة المملكة، ورفضت الحكومة الأردنية عدة مرات تسليمها للسلطات العراقية التي تتهمها بتمويل "نشاطات إرهابية".