موظفو الثقافة خلال اعتصام أمام الوزارة : ملفات الفساد في مكاتب المفسدين !

تصاعدت اعتصامات موظفي وزارة الثقافة صباح اليوم حتى وصلت لإضراب بعضهم عن الطعام ، وهتفوا "شالوا أشرف جابوا صلاح، مافيش تطهير مافيش إصلاح" .
وتظاهر عشرات العاملين بقطاعات وزارة الثقافة أمام مبناها الكائن بحي الزمالك ، وكان معظمهم ينتمي لقطاعات الفنون التشكيلية والعلاقات الثقافية الخارجية، وأعلنوا استمرار اعتصامهم حتى تطهير الوزارة .
وتساءل ممدح زهران أمين ائتلاف العاملين بوزارة الثقافة كيف تكون ملفات حسام نصار وحسن خلاف في وزارة الثقافة بمكاتبهم!!، وتعجب من شغل حسن خلاف 21 منصب في الوزارة!!. وأكد زهران وجود عصابة متكاملة في وزارة الثقافة؛ فعندما يحولوا بعض المخالفات للنيابة الإدارية لا تتخذ أي مواقف. وانتقد صرف مئات الآلاف في المؤتمرات على شرب الشاي والكراسي.
وبالإتصال بعدد من النشطاء قالوا أن حسام شكيب سكرتير الوزير قام بالاعتداء بالضرب والسب على ممدوح زهران ممثل ديوان عام الثقافة لمساندته للمعتصمين؛ مما أدى إلى تصعيد الأمر بين المعتصمين.
وعلم "محيط" أن أحمد زارع مدير مكتب ألفت الجندي القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بقطاع الفنون، والمحولة لمحكمة تأديبية تتعلق بحادث سرقة "زهرة الخشخاش"، حيث قام مدير المكتب بالاعتداء على محمد فاروق الموظف بإدارة التوثيق الإلكتروني بالقطاع ، وحررت الواقع في محضر بقسم شرطة قصر النيل .
كما شكا عدد من المتظاهرين مما شاهدوه من وجود أعمال تخريبية يقوم بها سائقو وزارة الثقافة، المأجورين من اللواء حسن خلاف - بحسب الطرف الشاكي - والذين يشوهون المظاهرة ويجعلونها اعتداء على المؤسسات العامة .
ومن جانب آخر قدم النائب ياسر عبد الرافع عضو مجلس الشعب أمس بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الشعب، بخصوص الفساد المالي والإداري داخل قطاع مكتب وزير الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ومطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بالتدخل لبحث المخالفات المالية والإدارية التي تكشفت لديهم بعد الاجتماع مع اتحاد ائتلافات وزارة الثقافة تحقيقا لأهداف الثورة بكشف الفساد وتطهيره، كما طالبوا بتحويل هذا الطلب إلى لجنة الثقافة.
وقال نادي العياط أحد موظفي قطاع الفنون التشكيلية ل"محيط" أنه منذ عام 2008 تم مخاطبة وزير العدل والثقافة، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشعب، ومجلس الدولة، وغيرهم، متضررين من تطبيق المادة 25 التي سمحت للموظفين الجدد بتخطي مرتب الموظفين القدامى على الرغم من أن هذا مخالف للقانون، وقد قرر وزير المالية في عام 2009 وقف صرف المرتبات التي تم تسويتها بحسب المادة 25 ولم ينفذ هذا القرار!!.
أما موضوع الحوافز فأفاد العياط بأنه من حقهم 75% لكنهم يحصلون على 25% فقط!!. ومنذ عدة أسابيع صدرت أحكام لبعض الموظفين بالقطاع لصرف نسبة 50% من حوافزهم بأثر رجعي من مايو 2005، إلا أن فاطمة المغازي مدير عام الشئون القانونية أشرت بعدم تنفيذ هذا الحكم.
كما أن نسبة 200% زادت من جهود بعض الأشخاص الغير عادية دون الآخرين قرروه بموجب اجتماع بمعرفتهم؛ ولذلك طالب العياط بإظهار اسماء العاملين الذين تم صرف مكافئة لهم عن بحوث ودراسات صرف من أجلها مليون وستمائة وخمسون ألف جنية، وتساءل أين هذه الدراسات والبحوث؟!! بالإضافة لبدل المخاطر الذي يتراوح نسبته من 40% إلى 60% للعاملين بأمن المتاحف، والذي أفاد فيه محسن شعلان الرئيس الأسبق لقطاع الفنون بأن هذا القرار ينفذ ولم ينفذ أيضا. إلى جانب زيادة وجود القيادات بالدرجات العليا بحجة أنهم قائمين بالأعمال، على الرغم من وجود أشخاص يستحقون شغل هذه المناصب.
وقالت إيمان سليمان التي تعمل في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية أن رئيس القطاع حسام نصار تسبب في سفر عدد من الموظفين المقربين لنصار إلى الخارج بشكل مستمر على الرغم من قرار الدولة بترشيد الأنفاق. وانتقدت ما ذكره نصار على صفحتى على "الفيسبوك" بأنه سيدخل موظفو وزارة الثقافة في الجحور من جديد.
وأكد محمد الملاح مسئول تكنولوجيا معلومات بقطاع الفنون أن مطلب تطهير وزارة الثقافة ضمن حملة تطهير مؤسسات الدولة من رموز الفساد مطلب ثوري وليست فئوي. وقال أنهم لم يصمتوا إلا بعد إقالة حسام نصار رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وألفت الجندي قائم بأعمال رئيس إدارة مركزية للشئون المالية بقطاع الفنون التشكيلية، وحسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة. ورأى عدم وجود عدالة اجتماعية في الوزارة، وتعسف إداري، ومحسوبية، بالإضافة إلى المكافئات التي يحص عليها بعض الأشخاص بالألوفات والتي تقدموا بمستنداتهم للوزير ووعد بالتحقيق فيها، ولم يفعل.
وضمن اللافتات التي طالبوا بإقالتهم في المظاهرة من يشغلون أكثر من منصف في وزارة الثقافة وهم ألفت الجندي، أحمد عبدالفتاح، داليا مصطفى، طارق مأمون، إيمان جلال، وعلاء قشوير.
من جانبه قال محمد أنور موظف أمن بمتحف زكريا الخناني أنه على الرغم من اتخاذ قرار من رئيس الوزراء بتعيين العاملين على البند السادس إلا أن قطاع الفنون لم يستجب لتنفيذ هذا القرار!!. وأكد أنه ليس له اي تأمين اجتماعي أو صحي رغم خطورة وظيفته.
وانتقد أحمد حنفي مدير عام بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية إيقاف حسام نصار أنشطة كثيرة كان يقوم بها القطاع، أولها غلق المركز المصري الذي كان بمثابة بوتقة وعين مصر في الخارج، بالإضافة إلى إيقافه إصدار مجلة كانت تصل لسفارات مصر في كل دول العالم.
وأكدت سحر عيسى التي تعمل في قطاع الفنون أن ائتلاف القطاع قدم لوزير الثقافة مجموعة من المستندات تدين ألفت الجندي، وقالت أن الزميل سعد البحيري رحمه الله قدمها سابقا للنائب العام، وتساءلت كيف تكون ألفت الجندي محولة لمحكمة تأديبية في سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" ومازالت تظل في منصبها لتسقط أي ادلة تدينها. بالإضافة لكم المخالفات المالية التي اكتشفوها ضدها، ومكافئات البحوث التي لا تعلن لمن وعلى أي اساس تم تقيمها!!.
وأوضح عربي مصطفى مدير أمن مركز "الفن والحياة" ومعرض "أنجي أفلاطون" الدائم أنه لا يوجد لديهم أمن كاف، ولا كاميرات، ولا موظفون زيادة للأمن. وقال: على سبيل المثال طالبنا بإغلاق مركز "الفن والحياة" لأن أسفله مدرسة يدخلها تلاميذ فمن الممكن انهيار المبنى عليهم، كما أن بالمبنى "منطات" كثيرة طالبنا بعمل أبواب تغلقها لعدم سرقة المركز، وكان الرد أن المبنى أثري لا يجوز عمل أبواب حديدية به، فليترك ليسرق إذن!!.
وتساءل عربي: كيف نضحي بحياتنا في سبيل تأمين منشئات الدولة وتقول لنا ألفت الجندي حين المطالبة بحقوقنا أننا "رعاع"!!. وكنا في لوحة زهرة الخشخاش نطالب بكاميرات قبل سرقتها ولم يستجيبوا لنا، وبعد ذلك سجنوا مدير الأمن، أكان يجب ان يحضر الكاميرات من نفقته الخاصة؟!!. لابد من الاهتمام بنا لأننا معرضين للقتل أو الإصابة في أي لحظة لتأميننا منشئات الدولة، لكننا لو متنا لم يجد أولادنا معاش يعينهم، كيف إذا نضحي بحياتنا لهذه الأماكن