الزعبي تطالب باستجواب نتنياهو وباراك في "مجزرة الحرية"

عمان: من المقرر ان تدلي النائبة الاسرائيلية حنين الزعبي الثلاثاء بإفادتها امام لجنة التحقيق التي قام بتشكيلها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة حول الهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة التركية نهاية مايو/ ايار الماضي وأسفر عن مقتل تسعة اتراك.
وذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان النائبة الزعبي تنوي المطالبة باستجواب كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير حربه إيهود باراك ورئيس اركان الجيش جابي اشكنازي حول عملية القرصنة الاجرامية التي ادت الى مقتل 9 اشخاص والتوصية بتقديم الشخصيات الثلاث للمحاكمة امام المحكمة الدولية.
وستدلي النائبة الزعبي بافادتها ضمن وفد يضم عددا من أعضاء لجنة المتابعة العربية العليا الذين كانوا ايضا على ظهر السفينة المرمرة.
ويشار الى ان اسرائيل تقاطع مداولات اللجنة الاممية ولا تتعاون معها على الاطلاق.
وكان رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عيّن ثلاثة خبراء رفيعي المستوى يساعدهم خبراء قانونيون وفنيون، للتحقيق في ما جرى على متن "أسطول الحرية" التركي الذي كان متجها الى قطاع غزة محملاً بالمساعدات الإنسانية وهاجمته القوات الإسرائيلية في اعالي البحار نهاية مايو/ أيار الماضي، ما ادى الى مقتل تسعة ناشطين اتراك وسقوط عدد من الجرحى، كما تم اسر بقية المشاركين في الاسطول.
وتتألف بعثة تقصي الحقائق من القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كي. هدسن فيليبس رئيسا، والسير ديزموند دي سيلفا مستشار الملكة ورئيس النيابات العامة في محكمة جرائم الحرب في سيراليون، والسيدة شانثي ديريام الخبيرة في مجال حقوق الإنسان في ماليزيا، العضو السابق في لجنة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
واتهمت اسرائيل الزعبي بالانحياز الى "اعداء الدولة" لمشاركتها في قافلة اسطول الحرية" لنقل المساعدات الى قطاع غزة في مايو/ايارالماضي وهاجمتها وحاولت منعها من مغادرة البلاد والغاء حقها في جواز سفر دبلوماسي.
وصرحت النائبة زعبي بعد التصويت على سحب حقوقها البرلمانية قائلةً: "ان القرار يشكل سابقة خطيرة في تعامل الدولة ومؤسساتها مع المواطنين العرب وقيادتهم الشرعية، ويندرج في إطار الملاحقة السياسية للقيادة العربية التي تشكل مقدمة لسحب الشرعية عنها".