انتقدت إسرائيل تعيين مجلس حقوق الإنسان لثلاثة خبراء مكلفين بالتحقيق في الهجوم الإسرائيلي علي أسطول المساعدات الإنسانية إلي غزة في 31 مايو الماضي والذي أسفر عن مقتل تسعة أتراك، حيث أكد مسئول إسرائيلي كبير طلب عدم كشف هويته "أن الحكومة لم تتخذ أي قرار رسمي بعد بشأن احتمال رفض التعاون مع هؤلاء الخبراء، لكن يبدو أن هذه المبادرة سابقة لأوانها لأن التحقيقات التي تقوم بها لجنتنا - لجنة التحقيق الإسرائيلية التي تشكلت في منتصف يونيو - ما زالت جارية". وأضاف هذا المسئول قائلاً "إن بعثة الخبراء هذه لا تهدف إلي كشف الحقيقة بل إلي إرضاء دول غير ديمقراطية تسيطر علي مجلس حقوق الإنسان وتشكل غالبية ضد إسرائيل". وتبني وزيران من جهتهما مواقف متناقضة تماما حول الموقف الذي ينبغي أن تعتمده إسرائيل. فاعتبر وزير الشئون الاجتماعية إسحق هرتسوج أن "رفض التعاون مع هذه البعثة يمكن أن يفاقم الوضع"، وقد أدلي هذان الوزيران بهذه التصريحات للصحفيين بمناسبة الاجتماع الأسبوعي للحكومة. وفي المقابل، كرر وزير الداخلية إيلي يشاي- زعيم حزب شاس المتشدد- أن "الجيش الإسرائيلي علي أكبر قدر من الأخلاق في العالم". وأضاف "ينبغي عدم استخدام لعبة النفاق الدولي وعدم السماح لأعضاء هذه اللجنة بالدخول إلي إسرائيل" لإجراء تحقيقهم. والخبراء الثلاثة الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيشاركون في "بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق مكلفة بالتحقيق بشأن انتهاكات القانون الدولي الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي علي أسطول السفن التي كانت تنقل مساعدات إنسانية"، والخبراء هم: كارل هادسون فيليبس من ترينيداد وتوباجو، وديزموند دي سيلفا من بريطانيا، وماري شانثي ديريام من ماليزيا. وسيجري الخبراء اتصالات مع جميع الأطراف المعنيين قبل التوجه إلي المنطقة. ويفترض أن يقدموا نتائج تحقيقاتهم إلي مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2010.