"ساما" تضخ 210 مليار ريال لدعم الاقتصاد السعودي

الرياض: رصد تقرير مصرفي الأموال التي ضختها مؤسسة النقد العربي في الاقتصاد السعودي بأكثر من 210 مليارات ريال بهدف تعزيز وضع السيولة وتقليص تكاليف الائتمان والإقراض من البنوك المحلية في مسعى لدعم النمو الاقتصادي.
وقال التقرير الذي أعده الدكتور خان زاهد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض إن هذه السياسة تعرف عالمياً باسم التخفيف الكمي حيث أقدمت المؤسسة على هذه الخطوة لتشجيع الإقراض المصرفي وضخ السيولة مباشرة في الاقتصاد من حيازاتها من الأصول الأجنبية.
وقلصت "ساما" نسبة الاحتياطي النظامي إلى الودائع تحت الطلب إلى 7% بحيث يتاح للبنوك إقراض المزيد من الأموال إلى العملاء. أيضاً أقدمت المؤسسة على إنقاص سعر اتفاقية إعادة الشراء، وهو سعر الفائدة الذي تقترض به البنوك أموالاً من مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى 2.00% من مستوى الذروة الذي بلغ 5.5% في شهر أغسطس عام 2007، وذلك سعياً من المؤسسة لتعزيز وضع السيولة والإقراض في الاقتصاد المحلي، كما أوردت صحيفة "الرياض" السعودية.
أيضاً أقدمت المؤسسة في شهر يوليو على خفض سعر اتفاقية إعادة الشراء، وهو سعر الفائدة الذي تتلقاه البنوك مقابل الودائع التي تحتفظ بها لدى ساما، إلى 0.25% من مستوى الذروة 5% الذي سجله في شهر أغسطس من عام 2007، في مسعى لثني عزم البنوك عن إيداع أموال لدى المؤسسة، وطرحها للإقراض عوضاً عن ذلك.
ومن أجل تشجيع النبوك المحلية على توجيه السيولة إلى قروض لشركات القطاع الخاص، أعيد تسعير أذونات الخزينة عند مستوى 80% من سعر الفائدة على الودائع فيما بين البنوك السعودية؛ إضافة إلى ذلك، تم تحديد سقف أعلى لإصدار أذونات الخزينة - الذي كان مفتوحاً في السابق - لا يتجاوز 3000 مليون ريال في الأسبوع.
وأوضح التقرير أنه لتشجيع الإقراض المصرفي، أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي أيضاً على ضخ مباشر للسيولة في الاقتصاد من حيازاتها من الأصول الأجنبية، في سياسة تُعرف عالمياً باسم التخفيف الكمي. وتعد القاعدة النقدية أداة سياسة نقدية أساسية تستخدم في تعزيز السيولة، وقد تمت زيادتها من خلال تسييل الأصول الأجنبية والودائع الحكومية التي تحتفظ بها الحكومة لدى "ساما".
ووصل صافي الأصول الأجنبية لدى ساما ذروة 1.6 تريليون ريال سعودي في شهر ديسمبر من عام 2008، حينما عصفت الأزمة المالية العالمية بالاقتصاد العالمي. ومنذ ذلك الحين، ضخت ساما في السوق 210 مليارات ريال في شكل سيولة بتقليصها لأصولها الأجنبية إلى 1.4 تريليون ريال.