أوروبا توافق على خطة الحكومة الإسبانية لدعم البنوك

بروكسل: بعد مباحثات دامت ستة أشهر ، أعلنت المفوضية الأوروبية موافقتها على خطة الحكومة الأسبانية لمساعدة البنوك الأسبانية في مواجهة الأزمة المالية.
وذكرت نيلي كرويس، مفوضة شئون المنافسة في المفوضية في بيان أن خطة إعادة رسملة البنوك الأسبانية ستعزز الثقة في النظام المصرفي وقبل كل شيء تشجيع البنوك على الإقراض للاقتصاد الحقيقي.
وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الخطة ستطبق على 50 % من المؤسسات المالية الأسبانية، مشيرة إلى أن الدعم الحكومي يستهدف بشكل خاص بنوك الادخار غير المسجلة في البورصة التي تضررت بشدة من انهيار القطاع العقاري الأسباني.
وحصلت المفوضية على تعهد من الحكومية الأسبانية بتقديم تقرير من بنك أسبانيا المركزي حول محفظة المخاطر الخاصة بكل بنك سيحصل على دعم حكومي قبل صرف الدعم له.
ومن ناحية أخري، أظهرت تقارير إعلامية في اسبانيا أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في المعيشة والمواد الاستهلاكية، حيث ستشهد الحياة في مدريد غلاء أكثر خلال العام الحالي 2010.
وذكرت التقارير أن ذلك الغلاء الذي تشهده أسبانيا في اطراد مستمر منذ عام 2006، مشيرة إلى أن الاقتصاد الاسباني شهد أسوء مراحله خلال العام الماضي 2009.
وأوضحت صحيفة "ايل موندو" الأسبانية أن ذلك يأتي بعد أن شهدت تسعيرة الكهرباء وسيارات الأجرة وتذاكر القطارات وخدمة النقل العامة "المترو" والضرائب العامة ارتفاعاً ملحوظاً مع بداية
العام الجديد دون وجود أي مقابل من انخفاض في التسعيرات الأخرى.
هذا وقد تولت إسبانيا اعتباراً من اليوم وعلى مدار النصف الأول من عام 2010 وللمرة الرابعة في تاريخها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في ظل عدة تحديات على رأسها الخروج من الأزمة الاقتصادية وتصميم خطة قادرة على النمو وخلق فرص عمل خلال الأعوام العشرة المقبلة.