نحذر الجميع من التلاعب بالقانون

نجح زميلنا سامح محمد المحرر القضائي اللامع في الحصول على قرار التنحي الصادر عن المستشار محمد شكري، قاضي التمويل الأجنبي، والذي قرر مساء أمس التخلي عن القضية وإحالتها لمحكمة الاستئناف لاختيار دائرة أخرى.

ووفق ما ورد من أسباب بقرار المستشار شكري بالتنحي عن نظر القضية، فإن الضغوط المكثفة التي مارسها المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، هي التي تسببت في اتخاذ المستشار محمد شكري لقرار التنحي، بعدما ضغط رئيس محكمة الاستئناف علي المستشار شكري من أجل إلغاء قرار منع المتهمين في القضية من السفر، والذي كان قد أصدره قاضي التحقيق معهم قبل ذلك.

ووفق ما تحصل عليه زميلنا سامح فلقد جاء في الحيثيات غير المعلنة حتى الآن لقرار التنحي وبالنص ما يلي : "بعد الاطلاع على الطلبات المقدمة من الدفاع الحاضر عن المتهمين الغائبين بخصوص إلغاء قرار قاضي التحقيق بمنع المتهمين من السفر، وبعد الاطلاع على المادتين 388 و249 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعد الاتصال الوارد إلينا من المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بإلغاء قرار المنع من السفر, قررت المحكمة التنحي عن نظر القضية برمتها، وإحالتها لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخري".

ونحن إذ نعلن تضامننا التام مع القاضي البطل سيادة المستشار محمد شكري، والذي أعلن رفضه للضغوط التي تم ممارستها عليه من أجل السماح للأمريكان والمتهمين بالسفر، وفضل التنحي عن نظر القضية، وإعادتها مرة أخري للجهة المعنية، والتي هي نفسها للأسف نفس الجهة التي مارست الضغوط علي المستشار محمد شكري ليحيد عن الحق والعدل بتلك القضية، و تلك الجهة عادت إليها تلك القضية المهمة مرة أخري، لكي تختار لنظرها دائرة قضائية أخري ربما تلبي أهواءها.

إذ أعُلن تضامني معه، كما أدين التسريبات التي تزعم أن القاضي تنحي لأن ابنه كان وكيل نيابة ويعمل في جهة أمريكية بالقاهرة، وهي محاولة مرفوضة لتشويه سمعة قاضي وطني شريف، وأن أسباب تنحيه الحقيقية ذكرناها وتشرفه، وتشرف القضاء المصري.

أن المستشار محمد شكري لم يتنحي عن نظر القضية اعتباطاً، أنما تنحي عن نظرها لكون أن سيادته كان يعرف جيدا، بأنه أن تقبل ضغوط رئيس محكمة الاستئناف علي دائرته وسمح للمتهمين الأمريكان بالسفر، فأن القضية تكون قد تم تفريغها من محتواها، بل وتكون قد انتهت، وأن مصر لن تتمكن حتى من مبادلة من تبقي من المتهمين الأمريكيين داخل مصر، ومبادلتهم بالدكتور عمر عبد الرحمن ومصريين آخرين بالسجون الأمريكية، وذلك لأن الأمريكيين فور السماح لهم بالسفر لن يمكثوا دقيقة واحدة بمصر.

وبالفعل بعد تنحي المستشار محمد شكري بساعات، ترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية بأنه صدر قرار بالسماح للمتهمين الأمريكيين بالسفر، ووفق ما ورد إلينا من أنباء، فأنه فور إبلاغ الجانب الأمريكي بالقرار، فأن المتهمين سيخرجون من السفارة الأمريكية، وستكون في انتظارهم بمطار القاهرة طائرة خاصة ستقلهم إلي واشنطن، ونحن لا نريد أن نستبق الأحداث ونلقي بتهم مرسلة تتعلق بمن مارس ضغوطا علي رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد المعز إبراهيم، حيث ذكر موقع مشبوه أن جهة سيادية فعلت ذلك، لكي يقوم المستشار عبد المعز بالضغط علي رئيس المحكمة التي تنظر القضية لكي يلغي قرار المنع من السفر، إنما سننتظر خلال الساعات المقبلة لكي نتعرف علي الحقيقة كما هي بدون لبث أو زيادة أو نقصان.

وفي كل مرة كانت تخرج علينا السيدة هيلاري كيلنتون بتصريحات تقول أن المشكلة في طريقها للحل، كُنا نثق في تصريحات السيد المشير ورفاقه بأن حل المشكلة سيكون من قبل القضاء، وعن طريق القضاء، ولن يكون الحل أبداً عبر التدخل في شئون القضاء من قبل أي سلطة أو جهة أو شخص بمصر أيا كان موقعه، وبالفعل فأن الذي تنسب إليه الأنباء إلغاء القرار هو القضاء غير المباشر، وليس القضاء المباشر والمختص والذي كان ينظر القضية.

ونتوجه للسيد المشير محمد حسين طنطاوي - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - موضحين لسيادته بأن قرار السماح للأمريكان بالسفر، أيا كان الشخص الذي يقف خلفه، أو الجهة التي ضغطت لإصداره، هذا القرار يا سيادة المشير يعيدنا للمربع الصفر، ويعيدنا إلي عصر التبعية والخيانة، وينال من ثورتنا، ويهننا علي الصعيدين الإقليمي والدولي والمحلي، ويؤكد أهمية حدوث التطهير الشامل بمؤسسات الوطن، وأهمية استكمال مبادئ ثورة 25يناير المجيدة، ويا ليتنا نسمع منكم سيادة المشير في المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما يجعلنا نشعر باستمرار الأمل في مواجهة المخاطر المحدقة بأمن مصر القومي، وأنكم كمجلس غير مسئولين تماما عن إصدار هذا القرار البغيض من قريب أو من بعيد، وان ثمة خيانة ترتب عليها السماح لهؤلاء المتهمين الأمريكيين بالسفر.

نعم سيادة المشير نتمنى أن نستمع منكم، لأن الساعات المقبلة ستشهد خروج أفراد وشخصيات وحركات غير شرعية وعناصر تملك أجندات أجنبية، سيخرجون ويقولون لنا "قلنا لكم لا ترتكنوا إلي قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويرمونكم بما هو فيهم من موالاة للأمريكان وللصهاينة، وبشكل يجعل كل شريف يعيش حالات من الإحباط، لن تقول تلك الميليشيات المتأمركة أن قضاة هُم من فعلوا ذلك، لكنهم سيقولون ما حدث هو تدخل صارخ من قبل المجلس العسكري لدي رئيس محكمة الاستئناف ليسمح لمتهمين الأمريكان بالسفر، وهو ما نعتبره ليس سفراً فحسب أو سماح بالسفر، أنما هو توظيف القانون لتهريب متهمين بالأجرام وبتهم ترقي لمصاف الجاسوسية.

إن مجلس الشعب المصري مطالب بالتحرك العاجل لتطهير القضاء، وإن كان بالفعل برلمان يعبر عن الثورة، ومطالب أيضا أن لا يسمح لرئيس نادي القضاء والمعروف عنه انه من فلول نظام مبارك، إن يتلاعب بالقانون ويقول بأنه لا يجوز التدخل في شئون القضاء من قبل أية سلطة، متناسيا أن في مصر قامت ثورة، وان شرعيتها هي الحل، ولو وافقنا رئيس نادي القضاء علي ادعاءاته، إذن من الذي يصلح القضاء وينظفه من مظاهر الفساد والاختراق، وهل توجد آلية من خلالها ينظف القضاء نفسه؟، أن صمت مجلس الشعب علي تلك الواقعة نعتبره جريمة بحق مصر وبحق العدالة وبحق القانون، بل أن صمت مجلس الشعب يشير لتورط الأغلبية فيه قبل الأقلية في السماح للأمريكان بالسفر.

وذلك نقوله بعد أن لمسنا لقاءات متتالية تمت بين رئيس مجلس الشعب وقادة حزب الحرية والعدالة الذين نجلهم ونحترمهم ونقدر تاريخهم، وبين عدد من قادة البيت الأبيض والمؤسسات الأمريكية المختلفة، وتلك اللقاءات تتعلق بمحاكمة قادة المنظمات الأمريكية وأهمية التوصل إلي حل لتلك القضية، بعد أن علمنا أن دوائر مصرية اعترضت علي إطلاق سراح الدكتور عمر عبد الرحمن وآخرين ومبادلتهم بأمريكان، أي أن تلك الجهات السيادية فضلت السماح للأمريكيين بالسفر بدون مقابل، بدلاً من أن تطلق سراح أعداد من أبناء مصر مسجونين في أمريكا، وهذا نفس المنهاج الذي تسير عليه تلك الدوائر منذ عهد مبارك، لكون أنها باختصار نفس العقول ونفس الأفكار التي دمرت مصر، ولابد من تطهير تلك الدوائر والجهات والأجهزة المصرية منها أيضا.
* * * *

شكراً لخادم الحرمين الشريفين
قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل أن "خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - متعه الله بالصحة والعافية - حريص كل الحرص على ما فيه خير ومصلحة الشعب المصري الشقيق، وأنه سبق أن التزمت المملكة بدعمها لجمهورية مصر العربية الشقيقة والوقوف معها لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد المصري وذلك من خلال حزمة من المساعدات بلغت 3,75 مليار دولار"،مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية بادرت بتحويل نصف مليار دولار منحة لا ترد لدعم الميزانية المصرية.

وأضاف الفيصل إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لم تتوان في الوقوف إلى جانب الشعب المصري، مؤكدا أن الجانب المصري لم يتمكن من تحديد الأولويات الاقتصادية لأسباب داخلية.

وكان الأمير سعود الفيصل يرد علي كلام الدكتور كمال الجنزوري أمام البرلمان المصري ،والذي قال أن القادة العرب لم يوفوا بالتزاماتهم تجاه مصر ،وتجاهل الدكتور الجنزوري في كلمته الإشارة للمنحة السعودية التي وصلت مصر في مايو الماضي ،وتجاهل أن المملكة طلبت من الحكومة المصرية تحديد أولوياتها الاقتصادية لتوفي ببقية ما وعدت به وفق تلك الأولويات .

وعلي كل فأن مصر علي وشك انتخاب رئيسا لها وتشكيل حكومة تعبر عن الشعب ،ونثق أن عاهل المملكة العربية السعودية ،يعرف تقديرنا كشعب وكثوار لدور المملكة في دعم مصر ،ومعرفة المملكة أهمية القاهرة بالنسبة للمنطقة وللأمة، وان سقوط مصر هو سقوط للمنطقة ،ونثق تماما أن المملكة ستفي بوعودها تجاه حكومة الثورة وتجاه مصر، لكون أن مصر اكبر من الأشخاص، وان المملكة التي وقفت إلي جوار مصر في حرب أكتوبر تشرين ثاني وقطعت البترول عن أمريكا والدول التي تدعم "إسرائيل"، المملكة لن تقف أبدا إلي جوار أي حصار غير مُعلن ضد مصر، ونشكر خادم الحرمين الشريفين.
salah.bediwi@moheet.com