الاستئناف تحدد دائرة جديدة لنظر قضية التمويل وعبد المعز يرفض التعليق

قال مصدر قضائي بالمكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم: إن الاسئتناف سوف تحدد السبت المقبل دائرة جديدة لنظر قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها 43 متهما من بينهم 19 أمريكيا بتهمة مزاولة أعمال مخالفة للقانون والعمل في مجال المجتمع المدني بدون الحصول على تصريح قانوني لذلك.

وأكد المصدر أن المستشار محمد شكري, القاضي المتنحي, لم يضع حتى الآن أسباب تنحيه عن نظر القضية؛ مكتفيا في خطابه لرئيس الاستئناف بالإشارة إلى تنحيه عن القضية دون حتى أن يزيل الخطاب بمقولة: "استشعار الغضب"، والتي أشارت إليها بعض وسائل الإعلام, موضحا أن المستشار عبد المعز إبراهيم لا يريد التصريح بأسباب التنحي ويسعي الآن لاحتواء أزمة بصدد أن تنفجر داخل المحكمة؛ بسبب ما أشيع عن تدخل المجلس العسكري لدى رئيس الاستئناف؛ لاحتواء القضية حفاظا على الجاليات المصرية في أمريكا، وعدم تسبب القضية في انقطاع العلاقات بين البلدين.

من جانبه قال المستشار محمد عيد سالم الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء: إن قرار تنحي محكمة جنايات القاهرة عن نظر قضية التمويل الأجنبي هو حق مطلق للقاضي وليس من الضروري أن يأتي التنحي؛ بسبب ضغوط مارستها جهات بعينها على القاضي، ولكن من الممكن أن يكون القاضي اكتشف أن له علاقة صداقة أو قرابة مع أحد المتهمين أو ما شابه ذلك.

وأكد عيد أن توقيت التنحي ليس له علاقة بتصريحات واشنطن عن القضية؛ لأن القاضي من حقه أن يتنحى في أي وقت طالما اكتشف ما يعيق عمله.