إلغاء حظر سفر المتهمين بالتمويل الأجنبي

كشفت مصادر قضائية في مصر الأربعاء، أن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، أصدر قراراً بإلغاء حظر سفر 16 أمريكياً من المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي للجمعيات"، وذلك بعد ساعات على تنحي هيئة المحكمة التي تنظر القضية بداعي "استشعار الحرج".
وقالت المصادر إنه تقرر معاقبة المتهمين الأجانب بغرامة مالية تصل إلى مليوني جنيه لكل منهم، حوالي 330 ألف دولار، ل"عدم احترامهم القوانين المصرية"، وأشارت إلى أن قراراً بهذا الشأن سيصدر عند عودة المحكمة للانعقاد مرة أخرى.
وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عبد المعز إبراهيم، قد أكد في وقت سابق الأربعاء، أن هيئة المحكمة، التي تنظر قضية التمويل الأجنبي، أخبرته في مذكرة بقرار التنحي دون إبداء السبب، وأن القانون يعطيها الحق في ذلك.
وأضاف أنه سيطلع علي المذكرة وسيتم مراجعة أوراق القضية بالتعاون مع المكتب الفني، لاختيار دائرة أخرى للنظر بالقضية.
ونفى إبراهيم ما تداولته بعض وسائل الإعلام المصرية بأن تنحي المحكمة سببه وجود ضغوط من السفارة الأمريكية أو بعض المسؤولين الأمريكيين علي الحكومة المصرية.
وتابع قائلاً: "لا يمكن أن تضغط أي جهة ما علي القضاء المصري نهائياً، والقاضي الذي يتنحي عن نظر قضية لضغوط، يمكن أن يتنحى عن نظر قضايا أخرى."