2.6 مليار دولار فائض ميزان المدفوعات المصري

القاهرة: كشف تقرير للبنك المركزي المصري أن المعاملات مع العالم الخارجى خلال النصف الأول من السنة المالية 2009/2010 أسفرت عن تحقيق فائض كلى فى ميزان المدفوعات للبلاد وصل إلى 2.6 مليار دولار مقابل عجز كلى قدره 546.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق .
وأشار التقرير الذى اوردته وكالة الانباء القطرية إلى أن هذا الفائض انعكس بذات القدر على زيادة الاحتياطيات الدولية.
وأوضح أن العجز فى ميزان المعاملات الجارية تراجع بمعدل 48.9 % ليبلغ 1.3 مليار دولار مقابل عجز بلغ 2.5 مليار دولار فى نفس الفترة من السنة المالية السابقة والتى شهدت تفاقم الأزمة المالية العالمية بينما حقق الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 3.3 مليار دولار مقابل مليارى دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأكد أن العجز فى الميزان التجارى انخفض ليسجل 11.9 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو وديسمبر 2009 م مقابل 14.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الأسبق مرجعا سبب ذلك لتراجع كل من حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 15.3 % لتبلغ 11.5 مليار دولار لانخفاض الصادرات البترولية بمعدل 16.6 % والصادرات غير البترولية بمعدل 14.3 % لتراجع كافة مجموعاتها وكذلك المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 16.9 % لتبلغ 23.4 مليار دولار نتيجة انخفاض الواردات البترولية بمعدل 48.5 % وغير البترولية بمعدل 11.3 % لتراجع كافة مجموعاتها.
واظهر تقرير البنك المركزى أيضا تراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 15.8 % ليبلغ نحو 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة السابقة وذلك نتيجة تراجع متحصلات دخل الاستثمار بمعدل 65.1 % ودخل الاستثمارات المالية لتبلغ 506.4 مليون دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الأسبق .
كما انخفضت متحصلات النقل بمعدل 18.4 % لتراجع حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 16.7 % إلى نحو 2.3 مليار دولار.