شلل بمحاكم أسوان بعد إضراب الموظفين لتحقيق مطالبهم

عانت محاكم ونيابات أسوان اليوم من حالة من الشلل التام بسبب توقف العمل الإداري نتيجة تضامن موظفي محاكم أسوان مع الإضراب العام للعاملين بالمحاكم على مستوى الجمهورية من اجل تحقيق عدة مطالب وعلى رأسها إلغاء تبعيتهم لمجلس القضاء وضمهم لوزارة العدل بجانب تمتعهم بالمزايا العلاجية علاوة على تثبيت العاملين المؤقتين وإنشاء كادر إدارى للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئون العاملين،

وتعيين أبناء العاملين فى المحاكم وإلغاء تبعية موظفي المحاكم لقانون السلطة القضائية أسوة بباقي موظفي الدولة وزيادة الحوافز من 250 % إلى 400 % وزيادة الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى إلى 200 % بحد أقصى 500 جنية أسوة بالزملاء في الديوان العام بناء على القرار المنفذ فى 1 يوليو 2011 و زيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيه الى ذات المقابل المادي المخصص لعلاج أعضاء الهيئة القضائية البالغ 2700 جنية ودعم المجلس الأعلى للقضاء لصندوق الرعاية الإنسانية وزيادة المخصصات المقررة للموظفين أسوة بالزملاء فى ديوان الوزارة بناء على القرار رقم 1776 لسنة 2011 وزيادة مكافأة شهور الصيف من شهر ونصف إلى ثلاثة أشهر أسوة بالزملاء فى محاكم النقض،
حيث تم استياء المحامين والمواطنين أصحاب المصالح داخل المحاكم من هذا الإضراب وتم تأجيل نظر الكثير من القضايا اليوم بجانب تغيب عدد كبير من القضاة عن المحاكم.

كما شملت عملية الإضراب الخزينة واستخراج شهادات من جداول المحكمة وقلم المحضرين وجميع التخصصات بالمحاكم.
وقال محمود عبيد من الموظفين بالمحكمة بانه يشارك اليوم فى الإضراب كل موظفي المحاكم بأسوان تضامنا مع زملائهم على مستوى الجمهورية لتنفيذ المطالب المعلنة مؤكداً أن الموظفين توجهوا إلى عملهم دون ان يوقعوا فى دفاتر الحضور والانصراف.

وأكد على ان هذا الإضراب لن ينتهي الا بعد الاستجابة للمطالب المعلنة متمنيا أن تتم الاستجابة لمطالبهم بشكل سريع حتى ينتهى الإضراب وتعود الحركة للمحاكم والنيابات.

مضيفاً أنه تم إبلاغ كل الجهات بموعد الإضراب ومنها نقابة المحامين والجهات التنفيذية وحتى المواطنين من خلال توزيع منشورات بالمقاهي والشوارع.