توقف العمل بمحكمة شمال سيناء بسبب الإضراب

شارك العاملين بمحكمة العريش بمحافظة شمال سيناء في الإضراب عن العمل، مما أدى إلى توقف العمل في جميع مرافق المحكمة وتعطل الجلسات والإجراءات القانونية بها.
وقال كامل فهمي عروج أمين نقابة العاملين في وزارة العدل الفرعية بشمال سيناء، إن جميع العاملين بالمحكمة أضربوا عن العمل وذلك للمطالبة بتحقيق الحصول على حافز جذب عمالة في المناطق النائية والمقدرة ب150% وتثبيت العاملين المؤقتين وإنشاء كادر إداري للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئون العاملين والموافقة على إنشاء مجمع انتخابي بالمحاكم الابتدائية والجزئية والنيابات لانتخاب رؤساء الأقلام والأمين العام حتى لا يكونوا في صف جهة الإدارة.
وأضاف، أنه سيتم إلغاء انتداب موظفي النيابة للإدارة الجنائية وعودتهم لعملهم الأصلي وزيادة الحوافز من 250 % إلى 400 % و زيادة الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى إلى 200 % بحد أقصى 500 جنيه أسوة بالزملاء في الديوان العام بناء على القرار المنفذ في 1 يوليو 2011 .
وأشار إلى أنه سيتم زيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيها إلى ذات المقابل المادي المخصص لعلاج أعضاء الهيئة القضائية البالغ 2700 جنيه وتعيين أبناء العاملين في المحاكم بصورة شفافة وإلغاء تبعية موظفي المحاكم لقانون السلطة القضائية أسوة بباقي موظفي الدول، وإذا تعذر ذلك بفعل دور الموظفين يتم تعدليه في القانون عبر الدستور المصري الجديد.
كما سيتم زيادة مكافأة شهور الصيف من شهر ونصف إلى ثلاثة أشهر أسوة بالزملاء في محاكم النقض ومكتب النائب العام وإدخال نظام العلاج الأسرى بصندوق الرعاية الصحية على إلا يكون هناك فارق بين الموظف وعضو الهيئة القضائية، فضلاً عن دعم المجلس الأعلى للقضاء لصندوق الرعاية الإنسانية وزيادة المخصصات المقررة للموظفين أسوة بالزملاء في ديوان الوزارة بناء على القرار رقم 1776 لسنة 2011.