"الكويت والشرق الأوسط" يمول قطاع الشركات 173 مليون دنيار

الكويت: كشف بنك الكويت والشرق الاوسط عن زيادة في حجم الأعمال وتمويل قطاع الشركات بما يزيد عن 173 مليون دينار في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 مؤكدا عدم وجود أي انكشافات مؤثرة على الشركات الاستثمارية المتعثرة.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في البنك حمد المرزوق ان البنك يتفاوض مع جهات عدة لتسييل الاصول التي لا تتوافق مع الشريعة الاسلامية والتي لا يتجاوز حجمها 10% من إجمالي الاصول والتبرع بها في اوجه الخير للتحول النهائي الى بنك اسلامي متوقعا البدء بنشاطاته الاسلامية خلال اسبوع.
واضاف المرزوق في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك الكويت والشرق الاوسط التي انعقدت أمس أن المحفظة الائتمانية للبنك ارتفعت بنسبة 6% خلال العام الماضي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة معربا عن اطمئنانه لمستوى ادارة المخاطر في البنك.
وذكر ان السوق المصرفي يستوعب الزيادة في عدد المصارف العاملة وفق الشريعة الاسلامية لاسيما ان بنك الكويت والشرق الاوسط لديه قاعدة عملاء كبيرة معتبرا ان الصيرفة الاسلامية مجال خصب للابداع وهناك العديد من الفرص مما سيتيح ل"الاوسط" تقديم منتجات اسلامية مبتكرة وجديدة.
وكان المرزوق قال في الجمعية العمومية ان ادارة البنك حرصت على الاستفادة من كافة الفرص المتاحة للنمو الاقتصادي مما ساهم في تحقيق صافي ربح بلغ 14.3 مليون دينار في العام 2009 بالرغم من المخصصات المحددة والعامة والاضافية الاحترازية التحوطية التي قام البنك بتحييدها
والبالغة 47 مليون دينار.
وافاد في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن إجمالي ايرادات التشغيل لعام 2009 بلغت 85 مليون دينار فيما بلغ اجمالي اصول البنك 2.2 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2009 بينما بلغ اجمالى حقوق الملكية 237 مليون دينار وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنك المحتسب وفقا لمقررات لجنة (بازل2) ما يقارب 16.8% بما يعكس قوة متميزة ومتانة واضحة لهيكل القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته المستقبلية على التوسع في قاعدة الاصول.
وقال المرزوق انه رغم تداعيات الازمة المالية فان البنك نجح في زيادة حجم الأعمال وتمويل قطاع الشركات بما يزيد عن 173 مليون دينار من خلال استقطاب عملاء جدد من الشركات والمؤسسات ذات الكفاءة المالية المتميزة والتركيز على تنويع مصادر الدخل مع تفعيل الاستراتيجية الثابتة لدى البنك وهى المراقبة الدقيقة والتحليل المستمر للائتمان وتفعيل ادارة المخاطر بمرونة لحماية الاصول وقيمها من تاثيرات الازمة.
واعتمدت الجمعية العمومية العادية لبنك الكويت والشرق الاوسط البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمير من العام الماضي ووافقت على زيادة رأسمال البنك بنسبة 10% من رأس المال المدفوع وتوزيعها كأسهم منحة مجانية على المساهمين بعد موافقتها على توصية مجلس الادارة بتوزيع 10% كاسهم منحة كما تنازل اعضاء مجلس ادارة البنك عن مكافآتهم بسبب الازمة المالية وتداعياتها.