قررت الرئاسة الموريتانية استدعاء البرلمان بغرفتيه إلى مؤتمر برلماني يعد الأول من نوعه منذ إرساء النظام الديمقراطي عام 1991 . وأكد بيان للرئاسة نشر الأحد، في نواكشوط أن المؤتمر سيخصص للمصادقة على نظامه الداخلي والتصويت على مشروع قانون دستوري يتعلق بمراجعة دستور العشرين من يوليو 1991.
ومن أبرز التعديلات الدستورية الناتجة عن الحوار الذي جمع الأغلبية وبعض أحزاب معارضة استحداث لجنة مستقلة دائمة ستكون مسؤولة عن كل انتخابات تنظم في البلاد كما ستتناول توسيع صلاحيات رئيس الوزراء وتمديد عمل البرلمان والمجالس البلدية.
في سياق آخر، وفي بادرة هي الأولى من نوعها، أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قرارا بقطع اشتراكات الهواتف النقالة عن وزراء حكومته، بعد اتهامهم بتبذير الأموال العمومية واستغلالها في قضايا اجتماعية تافهة.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية الأحد، عن مصدر مطلع قوله: "إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أبدى غضبه وامتعاضه من تضخم حجم الفاتورة السنوية للهواتف النقالة الخاصة بوزراء حكومته والتي تتحملها خزينة الدولة، وأعطى تعليماته خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بوقف أداء فواتير هواتف الوزراء، مطالبا إياهم بتحمل تكلفة الاتصالات الهاتفية التي يجرونها سواء تعلق الأمر بالمهام الرسمية أو الشخصية".