الكويت تحتفل بعيدها الوطني

احتشد عشرات الآلاف من الكويتيين مساء السبت، في أجواء باردة وماطرة، على طول شارع الخليج العربي للاحتفال بذكرى الأعياد الوطنية "عيد الاستقلال ويوم التحرير"، حيث ارتدى المواطنون أزياء ترمز لعلم الكويت الذي رفع على جميع السيارات، فيما قدمت كتيبة المشاة بالحرس الوطني استعراضاً عسكرياً، وعزفت الفرقة الموسيقية التابعة لها موسيقا السلام الوطني، وألغي عرض جوي استعراضي كان مقرراً أن يؤديه الجيش بسبب سوء الأحوال الجوية.

واستذكر الكويتيون شهداء معركة القرين، حين صمد 19 شاباً في بيت بمنطقة القرين وقاوموا بأسلحتهم الخفيفة الدبابات العراقية لمدة 6 ساعات متواصلة إلى حين استشهاد 12 منهم، وهو البيت الذي تحول إلى متحف باسم "شهداء القرين".

واستحضر الكويتيون المناسبة تعبيرا عن الوفاء لرجالات التحرير، وكان التكريم الأبرز من الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي العهد الشيخ نواف الاحمد اللذين أرسلا باقتي ورد توجتا مئات باقات الوفاء للشهداء .

وأكد الشيخ محمد العبدالله وزير الإعلام الذي شارك في المناسبة، أن ملحمة شهداء القرين هي درس في تلاحم وتكاتف الكويتيين بجميع أطيافهم لحماية الكويت ورفع علمها عاليا في وجه كل الغزاة.

سياسياً، لم يتأخر وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله في الرد على النائب مسلم البراك الذي اتهمه بالضلوع في مخالفات ملف "التحويلات الخارجية" الذي كان سبباً في خلاف بين السلطتين وأدى إلى استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد ثم حل البرلمان.

وقال الوزير: "إن موضوع التحويلات الخارجية أُحيل من قبل الحكومة إلى ديوان المحاسبة ولا بد من انتظار النتائج التي سيخرج بها الديوان في الموضوع"، وأكد أنه إذا تم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في "التحويلات الخارجية"، فسأسبق الأخ أبو حمود "مسلم البراك" إلى اللجنة وسأكون أول الحاضرين لديها إذا طلبت استدعائي، وسأقول كل ما عندي، ونحن ولله الحمد نعمل بشفافية وليس لدي شيء أخفيه أو أخشاه".

وذكر النائب البراك أن لجنة التحقيق في "التحويلات الخارجية" التي لقيت ترحيباً من قبل أغلبية الكتل البرلمانية والنواب المستقلين ستمنح الصلاحيات كافة وتعتبر بمثابة بلاغ، وأكد أن الأسماء المشمولة في التحقيق ستذكر في طلب تشكيل اللجنة، ووفق اللائحة الداخلية وستمنح الصلاحيات التي تخولها استدعاء كل طرف في التحقيق، ومن لا يحضر أو يدلي بمعلومات غير صحيحة يحال على النيابة.

كما أكد البراك أن "لجان التحقيق لا تتردد في اتخاذ أي إجراءات ضمن صلاحياتها، لأن الشعب الكويتي يريد الحقيقة، ونحن عاهدنا الشعب على كشف ملابسات القضايا الغامضة من خلال لجان التحقيق، وهناك أربع لجان تتعلق بالإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية وتهريب الديزل وتمويل بعض الصحف والقنوات الفضائية".

وأدرج مجلس الأمة على جدول أعمال الجلسة المقبلة، التي تعقد بعد غد الثلاثاء، 13 طلباً نيابياً بشأن تشكيل 12 لجنة مؤقتة، من بينها لجنة "الإعلام والاتصال"، وأخرى لشئون الزراعة والثروة الحيوانية، وثالثة للتنمية.

ويبدأ المجلس خلال جلساته المقبلة مناقشة الخطاب الأميري، كما أدرج على جدول أعماله 27 تقريراً لديوان المحاسبة تضمنت قضايا عدة، إضافة إلى 111 تقريراً أنجزتها اللجان البرلمانية خلال المجلس السابق.

وشدد النائب الدكتور محمد الكندري على ضرورة توثيق عرى التنسيق بين الأغلبية النيابية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن التنسيق يجب ألا يقتصر على الأولويات فقط، مؤكداً أن التوافق لا يعني الرغبة في إقصاء أي طرف معين في المجلس، مدللاً على ذلك بوصول عدد من نواب "الأقلية" إلى رئاسة لجان برلمانية عدة.

كما شدد على أن الموضوع لا يعدو أن يكون تنسيقاً بين النواب على عدد من المواقف والأولويات، من أجل تحقيق الإنجاز المطلوب خلال المرحلة المقبلة.

وتقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقرار بشأن إحالة المواد "108 ،110 ،111" من الدستور وما يرتبط بها من مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في ما يتعلق بالحصانة الموضوعية والإجرائية إلى المحكمة الدستورية.

وأشار الفضل في مقترحه إلى أن طلب التفسير يهدف إلى الوقوف على التفسير الصحيح للحصانة الموضوعية الواردة في نصوص الدستور، ومعرفة حدود الحرية لعضو مجلس الأمة في ممارسة دوره النيابي وما يحد تلك الحرية من قيد، إن وجد.

وأعلن النائب الدكتور خالد شخير أنه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق خلال الجلسة المقبلة بشأن ممارسات جهاز المباحث، التي وصفها بالمتخبطة، مشيراً إلى أننا لن نسكت عنها وسنتابع جميع الملفات .


وبالإضافة إلى ذلك، أوضح رياض العدساني عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن الحكومات السابقة فشلت في تنفيذ الخطة الإنمائية للدولة، منذ إقرارها في عام 2010 .

وقال العدساني: "إنه من خلال دراسة الخطط السنوية ومراجعة البيانات تبيّن أن جميع العراقيل التي تواجه الحكومة هي عراقيل وضعتها السلطة التنفيذية ذاتها"، مشيراً إلى أن اللجنة المالية قررت عدم اعتماد الخطة السنوية الثالثة من دون أن يتم استكمال الخطتين السنويتين الأولى والثانية، إضافة إلى تزويد اللجنة بجميع البيانات والأرقام التي تخص تلك الخطط .

وأشار إلى أنه ستتم دعوة جميع النواب لحضور اجتماع خاص في اللجنة لبحث هذا الأمر، والاستماع إلى الآراء النيابية للخروج بحلول جذرية لمعالجة الإختلالات .

من جانب آخر، بيّن العدساني أن اللجنة المالية ستركز خلال دور الانعقاد الحالي على إقرار حزمة من القوانين المهمة، منها قوانين المناقصات العامة والشركات التجارية والمنافسة التجارية، إضافة إلى كسر الاحتكار، مشيراً إلى أن القانون الأخير سيسهم في تخفيض أسعار السلع في الكويت، كما سيمنح الشباب الفرصة لمزاولة العمل التجاري .

وأضاف "في حال تطبيق الحكومة لمثل هذه القوانين فإننا سنحقق تقدما كبيرا في إيجاد فرص عمل جديدة، إضافة إلى تخفيض أسعار السلع الأساسية والضرورية بشكل واضح، وهو ما نسعى إليه في المقام الأول".