المنامة: أكد هنري عزام، الرئيس التنفيذي ل "دويتشه بنك" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه ليست هناك مشكلة سيولة في دول الخليج في الوقت الراهن؛ بل مشكلة ائتمان؛ إذ إن المصارف مازالت متشددة في عمليات الإقراض. وقال عزام في تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط"، على هامش أعمال ملتقى عمان الاقتصادي:" يبدو أن المصارف إما غير قادرة أو غير مستعدة لتوفير القروض، وهي مازالت في مرحلة تقييم أصولها". وذكر أن الطلب على الائتمان مازال ضعيفاً، والسبب عدم لجوء الشركات والمؤسسات إلى تنفيذ أعمال توسعية جديدة، مشيراً إلى أن هناك فجوة غير منطقية بين أداء الاقتصاد الكلي لدول الخليج وبين أداء الاقتصاد الجزئي. فالتوقعات لمعدلات النمو لدول الخليج هذا العام هي في حدود 3.5 و4%، مقارنة مع أقل من 1% العام الماضي. وهذه تأتي مدعومة بأسعار نفط مرتفعة وثابتة وسياسات مالية توسعية وأسعار فائدة متدنية ربما تكون عند أدنى مستوياتها في السنوات القليلة الماضية وتراجع معدلات التضخم التي كانت سائدة قبل الأزمة. ولكن كل هذا لم يؤدِ إلى حدوث نشاط ائتماني. ولفت عزام إلى أن المبالغ المخصصة لتطوير مشاريع البنى التحتية في المنطقة تصل إلى نحو تريليون دولار وتتوزع على إنشاء مطارات وموانئ ومدن صناعية وغيرها «ولكن في المقابل إذا نظرنا إلى إجمالي رؤوس أموال المصارف الخليجية فهي لا تكفي لتمويل هذه المشاريع مجتمعة بحيث لا تزيد على 250 مليار دولار. وأوضح أنه يصعب على هذه المصارف أن تقدم التمويل المصرفي المطلوب ولذلك لا بد من حثها على زيادة رؤوس أموالها من جهة واللجوء إلى تجزئة المشاريع المطروحة وتعميق سوق السندات لتكون مجال التمويل البديل من جهة ثانية. فالمصارف والمؤسسات التمويلية العالمية كانت تملأ هذه الفجوة، ولكن اليوم اختلفت الصورة؛ ما يتطلب نشاطاً أكبر من المؤسسات التمويلية العاملة في المنطقة. وتوقع عزام أن يكون لارتفاع سعر صرف الدولار آثاره الإيجابية على اقتصادات دول الخليج مع ما يعنيه من تراجع في نسب التضخم وجذب للاستثمارات.