"أصدقاء سوريا" يعترف ب"المجلس الوطني" كممثل شرعي للسوريين

إعترف المؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري في بيانه الختامي مساء اليوم بالمجلس الوطني السوري باعتباره ممثلا شرعيا للسوريين الداعين للتغيير السلمي.

وأثنى المؤتمر في بيانه الذي صدر في ختام أعماله اليوم على جهود المجلس الوطني السوري الرامية إلى تكوين هيكل واسع وتنسيقي للمعارضة السورية ودعا المجلس إلى موصلة جهوده ومساعيه نحو سوريا حرة تحمى مواطنيها ويمتع فيها المواطنون بالمساواة.

وناشد مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي عقد بتونس جامعة الدول العربية عقد اجتماع حول المجلس الوطني السوري يضم العديد من المجموعات والشخصيات من المعارضة بمن فيهم الناشطون داخل سوريا والملتزمون بتحقيق تحول سياسي سلمى وذلك من أجل الاتفاق على ما يلي:

آلية تنسيق تمثل جميع الأطراف لتكريس العمل الجماعي قبل وخلال وبعد المرحلة الانتقالية وإصدار بيان واضح حول الانتقال في سوريا وفق مبادئ مشتركة وطبقا لمواثيق وقرارات الأمم المتحدة بشأن الحقوق الإنسانية والاجتماعية والسياسية بالإضافة إلى الالتزام بتشكيل حكومة مدنية فى المستقبل تعمل على حماية حقوق الأقليات.

وأعرب المؤتمر في بيانه الختامي عن قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني في سوريا بما في ذلك صعوبة التزود من الأغذية الأساسية والأدوية والوقود وأيضا التهديدات وأعمال العنف ضد الطواقم الطبية والمرضى والمنشآت الصحية في بعض المناطق .

وطالب المؤتمر الحكومة السورية بضرورة الوقف الفوري لكل أشكال العنف والسماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالوقوف على كل الحاجات الإنسانية بحمص ومناطق أخرى بكل حرية.

واتفق المشاركون في مؤتمر أصدقاء سوريا على أنه في حال توقف النظام السوري عن اعتداءاته على المناطق السكنية وسماحه بدخول المساعدات الإنسانية فإنها ستقوم بإيصال هذه المساعدات فورا.

ورحب المؤتمر بجهود الأمم المتحدة لتنسيق بجهود منظمات الإغاثة الإنسانية بما فيها التمويل تحت إشراف منسق الإغاثة الطارئة وأعلنت التزامها الثابت بالمساهمة الكبيرة في عملية إعادة بناء سوريا خلال المرحلة الانتقالية ودعم الإنعاش الاقتصادي في البلاد مستقبلا وقررت من اجل ذلك تشكيل فريق عمل لإعادة إنعاش الاقتصاد والتنمية.

كما أثنى البيان الختامي على جامعة الدول العربية في إدارتها لهذه القضية ورحب بمقترحات الجامعة والإجراءات التي اتخذتها للتوصل إلى حل سلمى للازمة، وأكد البيان الحاجة الماسة لوقف كافة أعمال العنف فورا وتنفيذ قرارات الجامعة العربية المتعلقة بسوريا والتي تدعو الحكومة السورية إلى وقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين وسحب المظاهر العسكرية والمسلحة من المدن والقرى وضمان حرية التظاهر السلمي والسماح لكل المؤسسات التابعة للجامعة ووسائل الإعلام العربية والعالمية
ببلوغ كافة ربوع سوريا للوقوف على حقيقة الأوضاع .

ودعا مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي عقد بتونس إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تقودها سوريا في جو خال من العنف والترهيب والتخويف والتشدد بهدف التعامل مع التطلعات المشروعة للشعب السوري وسجلت ما قامت به الحكومة السورية من خطوات سياسية أحادية الجانب تحت مسمى إصلاحات لا تؤدى إلى حل الأزمة.

وأكد المؤتمر في بيانه الختامي دعمه لمبادرة الجامعة العربية بشأن سوريا لتسهيل عملية انتقال سياسي يقود إلى نظام ديمقراطي متعدد يستطع أن يتمتع فيه المواطنون بحقوق متساوية بغض النظر عن انتماءاتهم أو معتقداتهم أو أجناسهم أو أعراقهم بما في ذلك البدء في حوار سياسي جاد بين الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة وذلك من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية وتخلى الرئيس السوري عن كافة سلطاته لصالح نائبه
الأول حتى يتم التعاون الكامل مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من تأدية مهامها خلال المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات شفافة وحرة تحت رقابة عربية ودولية.

وعبر البيان عن خيبة أمل أصدقاء الشعب السوري إزاء عدم تمكين مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة من الاستجابة لمناشدات الجامعة العربية المتواصلة لتقديم الدعم لخطتها بإنهاء العنف في سوريا، ودعا مجلس الأمن إلى العمل مع الجامعة والأطراف المعنية الأخرى لاتخاذ إجراءات عملية ضد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ووضع حد للعنف ضد المدنيين.

وأكد البيان ضرورة الإصرار على مواصلة اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية اللازمة لحث النظام السوري على وقف العنف ومنعه من التسبب في إشاعة عدم الاستقرار بالمنطقة بحيث تشمل هذه الإجراءات حظر السفر على أعضاء النظام وتجميد أرصدتهم في الخارج ووقف شراء المنتجات النفطية السورية ووقف أشكال الاستثمار في البني التحتية السورية وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع سوريا ومنع وصول الأسلحة إلى النظام السوري.