وكالات اعترف المؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السورى في بيانه الختامي مساء اليوم (الجمعة) بالمجلس الوطني السوري باعتباره ممثلاً شرعيًا للسوريين الداعين للتغيير السلمي، مؤيدًا اقتراح تسليح المعارضة.
وأثنى المؤتمر في بيانه الذي صدر في ختام أعماله اليوم على جهود المجلس الوطني السوري الرامية إلى تكوين هيكل واسع وتنسيقي للمعارضة السورية، ودعا المجلس إلى مواصلة جهوده ومساعيه نحو سوريا حرة تحمى مواطنيها ويتمتع فيها المواطنون بالمساواة.
وناشد مؤتمر أصدقاء الشعب السوري -الذي عُقد بتونس- جامعة الدول العربية بعقد اجتماع مع المجلس الوطني السوري يضم العديد من المجموعات والشخصيات من المعارضة، بمن فيهم الناشطون داخل سوريا والملتزمون بتحقيق تحول سياسي سلمي؛ وذلك من أجل الاتفاق على آلية تنسيق تمثل جميع الأطراف لتكريس العمل الجماعي قبل وخلال وبعد المرحلة الانتقالية في سوريا.
وأعرب المؤتمر في بيانه الختامي عن قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني في سوريا، بما في ذلك صعوبة التزود من الأغذية الأساسية والأدوية والوقود، وأيضا التهديدات وأعمال العنف ضد الطواقم الطبية والمرضى والمنشآت الصحية في بعض المناطق.
وطالب المؤتمر الحكومة السورية بضرورة الوقف الفوري لكل أشكال العنف، والسماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالوقوف على كل الحاجات الإنسانية بحمص ومناطق أخرى بكل حرية.
واتفق المشاركون في مؤتمر أصدقاء سوريا على أنه في حال توقف النظام السوري عن اعتداءاته على المناطق السكنية وسماحه بدخول المساعدات الإنسانية فإنها ستقوم بإيصال هذه المساعدات فورًا.
ورحّب المؤتمر بجهود الأممالمتحدة لتنسيق جهود منظمات الإغاثة الإنسانية بما فيها التمويل تحت إشراف منسق الإغاثة الطارئة، وأعلنت التزامها الثابت بالمساهمة الكبيرة في عملية إعادة بناء سوريا خلال المرحلة الانتقالية، ودعم الإنعاش الاقتصادي في البلاد مستقبلا، وقررت من أجل ذلك تشكيل فريق عمل لإعادة إنعاش الاقتصاد والتنمية.
وكان قد افتتح صباح اليوم في تونس المؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري، وأدان مشروع بيانه الختامي الانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري.
ورفض الرئيس التونسي منصف المرزوقي -في كلمته الافتتاحية للمؤتمر- الخيار العسكري لحل الأزمة السورية، واعتبر أن السيناريو الليبي غير مناسب للوضع في سوريا، واقترح بالمقابل الاعتماد على الخيار اليمني في الانتقال السلمي للسلطة.
من جانبه، قال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني -رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري- إن الشعب السوري ينتظر خطوات عملية من المؤتمر، ودعا إلى تشكيل قوة عربية دولية للإشراف على الأمن، وخلق ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات الإنسانية، ودعا لتنفيذ قرارات الجامعة العربية الصادرة في 22 يناير الماضي، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتبر المسئول القطري خطوات الإصلاح التي أعلن عنها النظام السوري "محاولات لكسب الوقت والالتفاف على المبادرة العربية"، وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة تجاه من ارتكب تجاوزات في سوريا بمناسبة اجتماعه المقرر في اليومين القادمين.
من جانبه دعا الدكتور نبيل العربي -الأمين العام للجامعة العربية- إلى تبني توجّه عملي لإنهاء الأزمة السورية، وذلك من خلال إصدار قرار من مجلس الأمن يدعو لوقف العنف والانتهاكات المرتكبة من الحكومة السورية، وتبني آليات لحماية حقوق الإنسان في سوريا.
انسحاب السعودية من المؤتمر وقد قرر وفد المملكة العربية السعودية المشارك في المؤتمر برئاسة سعود الفيصل -وزير الخارجية- الانسحاب من المؤتمر بحجة عدم جدواه.
وقال الأمير سعود الفيصل -في كلمة له أمام المؤتمر- إن ممارسة الضغوط على النظام السوري لم تعد كافية، وإنه لا بد لهذا النظام أن يرحل إما طوعا أو كرها.
وتساءل الفيصل: ماذا قدمنا لشعب السوري؟ هل قمنا بنصرته ودعمه؟ أم سنكتفي ببيانات رمزية؟ وهل من الإنسانية الاكتفاء بتقديم المساعدات وترك السوريين لآلة قتل لا ترحم؟
وقال الفيصل: "لقد وافقت على البيان الختامي للمؤتمر، ولكني اعتبره لا يرقى لحجم المأساة، ولا يمكن لبلادي أن تشارك في عمل لا يؤدي فورًا إلى حماية السوريين".
وبعد انتهاء الأمير سعود الفيصل من كلمته أمام المؤتمر، غادر والوفد المرافق له مقر المؤتمر معلنًا انسحابه وتوجهه إلى بلاده.