""آركابيتا" يحصل على تسهيلات من "ستاندرد تشارترد"

المنامة: أعلن بنك آركابيتا حصوله على تسهيلات ائتمانية من بنك ستاندرد تشارترد بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، سيستخدمها لتعزيز موازنته العمومية ولأغراض أخرى.
وقال فيس شنكار، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والأمريكتين: إن هذه التسهيلات تأتي في إطار العلاقة الوثيقة التي تجمع ستاندرد تشارترد وبنك آركابيتا منذ عدة سنوات، ونحن على دراية جيدة بالنوعية العالية لعمليات "آركابيتا" واستثماراته، كما أننا ندرك أن الأشهر ال 18 الأخيرة كانت صعبةً على جميع شركات إدارة الأصول؛ إذ واجهت المؤسسات المالية الكبرى التي تدير محافظ ذات آجال استحقاق أطول ظروفًا استثنائية.
وقد أعجبنا النهج الذي اتبعه فريق إدارة "آركابيتا" في التعامل مع الصعوبات الجمة، وفي إبراز ما يمتاز به من قوة ومرونة، وما يتمتع به من علاقات متينة في دول مجلس التعاون. ونثق بأن التعديلات التي يجريها فريق إدارة "آركابيتا" على نموذج أعمال البنك ستؤتي نتائج فعالة في دفع عجلة نموه.
وكان نموذج أعمال بنك آركابيتا يركز أساساً وبشكل حصري على استخدام موازنة البنك العمومية لتمويل صفقاته الاستثمارية في قطاع تملك الشركات الخاصة، والاستثمارات في البنية التحتية والعقار، ثم يقوم "آركابيتا" بعد ذلك بتوظيف تلك الصفقات لدى مستثمرين في منطقة الخليج، معظمهم من الأفراد ذوي الملاءة العالية جداً والشركات العائلية المعروفة. غير أن البنك بدأ خلال الأشهر الإثني عشر الأخيرة بتوزيع استثمارات محفظته على صناديق استثمار قادرة على الاستفادة من الثروات الضخمة للمؤسسات الاستثمارية الكبرى في دول مجلس التعاون ومناطق أخرى من العالم.
وقال عاطف عبدالملك، الرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا:" إن البنك كان قد وضع قبل الأزمة خططاً لطرح صناديق استثمار تتكون من مزيج من المنتجات التي يمكننا عرضها على المستثمرين، غير أننا اضطررنا لتأجيل تنفيذ تلك الخطط لمواجهة الصعوبات الكثيرة التي برزت خلال الفترة الأخيرة نتيجةً للأزمة المالية العالمية".
وكان "آركابيتا" قد طرح خلال شهر فبراير/ شباط الماضي صندوق آرك للدخل العقاري، وهو صندوق استثمار عقاري بقيمة 500 مليون دولار، بالمشاركة مع شركة الراجحي المالية، الذراع الاستثمارية لمصرف الراجحي. ويستثمر هذا الصندوق في أصول عقارية ذات نوعية عالية منتجة للدخل النقدي الجاري موزعة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الأخرى.