آركابيتا البحريني يعلن إفلاسه ويطلب الحماية

تقدم بنك الاستثمار البحريني آركابيتا للسلطات في الولايات المتحدة بطلب حمايته من الدائنين, وذلك بعد فشله في تأخير سداد ديون بقيمة 1.1 مليار دولار.
أعلن بنك آركابيتا عن قيامه وعدد من شركاته الزميلة، ومنها شركة آركابيتا إنفستمنت هولدنغز ليمتد، بتقديم عرائض حماية طوعية في الولايات المتحدة الأمريكية بموجب الفصل الحادي عشر بما يتيح للبنك الوقت الكافي لتنفيذ إعادة هيكلة ميزانيته العمومية.
ووافق مجلس إدارة آركابيتا على هذا المسار باعتباره الطريقة الأكثر فعالية لحماية أعمال البنك وموجوداته وتنفيذ إعادة هيكلة شاملة للتوصل إلى الهيكلية الرأسمالية المثلى للبنك وتعظيم القيمة التي يحققها الدائنون والمعنيون الآخرون بالبنك وفقا للعربية نت .
وبحسب البيان سيؤدي تقديم هذه العريضة تلقائياً إلى صدور أوامر إيقاف لأي إجراءات تحصيل في جميع أنحاء العالم وحماية موجودات آركابيتا ريثما يتم وضع وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة. ولا تشمل هذه العريضة أياً من الشركات العاملة التابعة لبنك آركابيتا أو أي من شركات محفظته الاستثمارية.
وقال عاطف عبدالملك، الرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا إن البنك سدد خلال الفترة الماضية تسهيلات مصرفية مستحقة بقيمة 1.7 مليار دولار، وقدم 900 مليون دولار أخرى لدعم شركات محفظته.
وأضاف أنه نتيجة للتأثيرات السلبية لأزمة الديون السيادية الأوروبية على خطط آركابيتا لإعادة تمويل تسهيلات بقيمة 1.1 مليار دولار تستحق في 28 مارس 2012، بدأ البنك قبل بضعة أسابيع محادثات مع المشاركين في تلك التسهيلات لتمديد أجل استحقاقها لثلاث سنوات أخرى.
وأوضح أن البنك أحرز تقدماً نحو التوصل إلى اتفاق رضائي وإجراءات عملية مع مجموعة المصارف، التي قدمت دعماً كبيراً للبنك طيلة مرحلة الركود الاقتصادي. غير أن الإجراءات التي اتخذها بعض الدائنين غير المصرفيين منعت آركابيتا من التوصل إلى تلك التسوية الرضائية قبل حلول أجل استحقاق التسهيلات في 28 مارس، وبالتالي أثرت سلباً على قدرة آركابيتا على الوفاء بواجباته الاستئمانية.
وقال محمد عبدالعزيز الجميح، رئيس مجلس إدارة آركابيتا "بعد مراجعة جميع الخيارات المتاحة مع الإدارة ومستشاريها الماليين والقانونيين، وافق مجلس الإدارة على أن تقديم عريضة الحماية بموجب الفصل الحادي عشر ليست خطوة ضرورية فحسب، بل تعتبر أيضاً المسار الأفضل لحماية مصالح جميع المعنيين بالبنك، وسوف تتيح لبنك آركابيتا إعادة هيكلة ميزانيته العمومية وعملياته بما يضمن لجميع الدائنين والمعنيين الآخرين استرداد أقصى قيمة ممكنة".