تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل متظاهري الدرب الأحمر ل21 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، وعضوية المستشارين مجدى خميس محمد وزكريا مصطفى الفقى، وأمانة سر سيد شحاتة وياسر عبد العاطى، تأجيل محاكمة أفراد الشرطة بقسم الدرب الأحمر فى قضية قتل 5 من المتظاهرين السلميين، وإصابة 7 آخرين بجمعة الغضب يوم 28 يناير الماضى ، إلى جلستي 21و 22 مارس المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع.

بدأت الجلسة في تمام الحادية عشر صباح اليوم, بإيداع المتهمين قفص الإتهام وإثبات حضور شاهد الإثبات- باسم محمد, والذي أكد خلال شهادته أمام المحكمة أنه شاهد ضباط القسم يطلقون النار علي المتظاهرين أمام القسم, ووجه المتهم الأول سؤاله للشاهد عن إمكانية تحديد وجهته أثناء إطلاق النار علي المتظاهرين فحدد الشاهد وجهة الضابط أمام القسم.

ووجه رئيس المحكمة سؤاله للشاهد عن إمكانية تحديده لوجهة الضباط الذين كانوا أعلي القسم, فأجاب "الدنيا كانت ضلمة ومقدرش احدد بالظبط".

وطالب الشاهد المحكمة بتوفير الحماية اللازمة له حيث أنه يتلقي تهديدات شفهية من أشخاص مختلفون, قائلا "بقالي سنة بسمع تهديدات وأنا عايز جهة تحميني..أنا بمشي بتلفت حواليا", وهو ما أكده أحد المدعين بالحق المدني, مطالبا المحكمة بتنفيذ نص القانون وحبس المتهمين إحتياطيا للحفاظ علي روح الشاهد.

كما طالب دفاع المتهم الأول بالإستماع لشهادة الطبيب الشرعي- عماد عبد الله الديب, و شهود النفي إضافة إلي تفريغ السي دي المرفق في محضر القضية, في حين طالب دفاع المتهم الثاني بالإستماع لشهود النفي وهما, علي سيد- مدير المباحث, و أمين السلاح- محمد عبد المعطي.