البرلمان يطالب بنقل "مبارك" لمستشفى "طرة"

طالب مجلس الشعب المصري اليوم الاثنين بنقل الرئيس السابق حسني مبارك من المستشفى الذي ينزل به على ذمة محاكمته بتهم تتصل بقتل متظاهرين والفساد المالي إلى مستشفى السجن مساواة له بغيره من المحبوسين على ذمة قضايا.

وقال رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني عقب مناقشة تقرير أعدته لجنة الصحة بالمجلس وأفاد بأن مستشفى سجن ليمان طرة جاهز لاستقباله، وأن المجلس سيرسل تقرير اللجنة إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود.

ويتعين على النائب العام أن يبلغ محكمة جنايات القاهرة بالتقرير باعتبار أن من شأنها اتخاذ القرار بنقل مبارك من المركز الطبي العالمي وهو مستشفى عسكري خارج القاهرة إلى مستشفى سجن ليمان طرة.

وقالت لجنة الصحة التي زار رئيسها وأعضاء فيها مستشفى سجن ليمان طرة الأسبوع الماضي "مستوى مستشفى ليمان طرة على قدر كبير من الجودة كما أنه يصلح لاستقبال جميع الحالات (المرضية) العادية والجراحية والحالات الحرجة."

ومنذ صدور قرار النيابة العامة بحبس مبارك على ذمة التحقيق في ابريل نيسان طالب نشطاء وأقارب قتلى في الانتفاضة التي أطاحت به في فبراير شباط الماضي بنقله إلى السجن.

وقال مراقبون إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان مبارك رئيسا له والذي يدير شؤون البلاد منذ الانتفاضة لا يريد إذلال الرئيس السابق.

واحتجزت السلطات مبارك بعد صدور قرار حبسه على ذمة التحقيق في مستشفى شرم الشيخ الدولي بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر ومع بداية محاكمته في أغسطس آب أمرت المحكمة بنقله إلى المركز الطبي العالمي.

وتنقل طائرة هليكوبتر مبارك من المركز الطبي العالمي إلى أكاديمية الشرطة التي تعقد بها محاكمته في ضاحية بشرق القاهرة ويظهر في قفص الاتهام راقدا على سرير طبي.

واندلعت الانتفاضة التي أسقطت مبارك يوم 25 يناير العام الماضي واستمرت 18 يوما وقتل فيها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف.

وقالت لجنة الصحة إنها توصي بإلزام وزارة الداخلية بتوفير جهاز للتنفس الصناعي وجهاز لقياس غازات الدم في مستشفى سجن ليمان طرة فورا.

وأضافت "غرفة العناية المركزة صالحة تماما من كافة النواحي بعد توفير جهاز التنفس الصناعي وقياس غازات الدم وكلاهما متوفر في مستشفيات الشرطة."

وستختتم المرافعات في القضية يوم الأربعاء ويمكن أن تصدر المحكمة حكمها في نهاية الجلسة أو أن تحدد جلسة للنطق بالحكم، ويحاكم مع مبارك بتهمة قتل المتظاهرين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأربعة من كبار مساعديه وقت الانتفاضة.

ويحاكم مساعدان للعادلي بتهمة الإهمال، ويحاكم مع الرئيس السابق بتهمة الفساد المالي ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال البارز حسين سالم الذي احتجز في أسبانيا قبل شهور على ذمة قضية غسل أموال هناك.