345 مليون دولار ديون مستحقة على "البحرين المركزي"

المنامة: أعلن مصرف البحرين المركزي أن عليه ديون قصيرة الأجل مستحقة في شهر أغسطس/ آب الجاري تبلغ 130 مليون دينار ما يعادل 345 مليون دولار.
وأشار المصرف في بيان إلى أن هذه الديون أقترضها مصرف البحرين المركزي بهدف خدمة الدين العام، لمدة تتراوح بين 3 و6 شهور، بفائدة إجمالية تبلغ نحو مليون دينار، وتستحق هذا الشهر، حيث تنقسم هذه الديون إلى نوعين، هما: أذونات الخزانة الحكومية بمبلغ 120 مليون دينار بفائدة 937 ألف دينار في 3 شهور، وصكوك التأجير الإسلامية بمبلغ 10 ملايين وبفائدة تبلغ 100 ألف في 6 شهور.
وتوقع المصرف في البيان الذي أوردته صحيفة "الوسط" البحرينية أن يسدد الديون المستحقة في أغسطس من خلال إصدار أذونات الخزانة الحكومية وصكوك التأجير الإسلامية أي عبر آلية "تسديد الدين بالدين" مع تحمل فوائد القروض.
وحسب البيانات سدد مصرف البحرين المركزي ديون قصيرة الأجل استحقت في شهر يوليو الماضي تبلغ 97 مليون دينار، من خلال إصدار صكوك وأذونات خزانة بنفس المبلغ.
واصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين 27 إصدار أذونات خزانة من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية يوليو/ تموز من العام الجاري، بمبلغ إجمالي يصل إلى 795 مليون دينار، وتراوحت فترات استحقاق هذه الديون بين 3 شهور و6 شهور وسنة. وتبلغ فائدة هذه الإصدارات 7.32 ملايين دينار بنحو 19.42 مليون دولار.
وحسب البيانات فإن مصرف البحرين من خلال إصدارات أذونات الخزانة خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري سدد 737 مليون دينار.
وأذونات الخزانة عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 شهور أو أكثر حسب تحديد مصرف البحرين المركزي.
وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شراء الإذن.
وارتفع الدَّين العام للبحرين في شهر يونيو/ حزيران مقترباً من ملياري دينار؛ إذ بلغ ملياراً و976 مليون دينار بنحو 5.2 مليارات دولار، وقد تضاعفت ديون البحرين بسبب الاستدانة لسد العجز في الموازنة إلى جانب العجز في ميزان المدفوعات؛ إذ قامت البحرين في مارس/ آذار الماضي بإصدار سندات التنمية الحكومية بقيمة 470 مليون دينار بعملة الدولار الأمريكي مايعادل 1.25 مليار دولار.
وكان مجلس التنمية الاقتصادية، المسئول عن رسم السياسات الاقتصادية في البحرين، حذر من تفاقم العجز المالي الهيكلي بسبب تراجع أسعار النفط، وكذلك تدني الإنتاجية في البحرين؛ إلا أنه توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 4% خلال العام الجاري 2010 بعد ظهور بوادر في الربع الأول لتحقيق ذلك.