البحرين تسدد 269 مليون دينار قرضاً للمصرف المركزي

المنامة: كشفت بيانات رسمية أن حكومة مملكة البحرين سددت قرضاَ يبلغ 269 مليون دينار بنحو 713 مليون دولار لمصرف البحرين المركزي في شهر مارس/ آذار الماضي.
وأشارت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وأوردتها صحيفة "الوسط" البحرينية إلى أن الحكومة قامت بتسديد القروض من خلال سياسة "تسديد الدَّين بالدَّين"؛ إذ اقترضت الحكومة 1.25 مليار دولار من الأسواق العالمية في مارس/آذار، ودفعت الديون المستحقة لمصرف البحرين المركزي، وأودعت المبلغ المتبقي في حسابها.
ويقرض المصرف المركزي الحكومة في الحالات الاستثنائية لتغطية عجز موسمي أو غير متوقع في الموازنة العامة للدولة أو لتوفير السيولة في الحالات الطارئة، على ألا يتجاوز مجموع القروض نسبة 25% من الموازنة العامة للدولة المعتمدة للسنة المالية. وكانت الحكومة من العام 2000 حتى 2005 تقترض من المصرف البحرين المركزي، لكنها توقفت عن الاقتراض وصفرت ديونها في 2006 و2007 و2008 نتيجة الفوائض الدولارية لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وفي مطلع العام 2009 مع هبوط أسعار النفط من 147 دولاراً إلى 37 دولاراً للبرميل، بسبب تداعيات الأزمة المالية التي اندلعت شرارتها في منتصف سبتمبر/ أيلول 2008، عاودت الحكومة الاقتراض من مصرف البحرين المركزي لتغطية العجز في الموازنة العامة الذي بلغ 720 مليون دينار في 2009.
وبما أن القانون يوجب على الحكومة أن تسدد ما تقترضه من المصرف المركزي خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة التي اقترضت فيها المبالغ، لجأت لحكومة إلى الاقتراض من السوق الدولية بإصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار بهامش فائدة تبلغ 200 نقطة أساس علاوة على أوراق الخزانة الأمريكية ذات فترة الاستحقاق 10 سنوات.