العوا : الإخوان لا يسيطرون علي المجلس ولا يحددون الرئيس القادم

أكد الدكتور سليم العوا،المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن صندوق الاقتراع هو الفيصل في اختيار رئيس الجمهورية القادم مهما كانت الجهة التي تقف وراءه.

وأوضح العوا في لقاء خاص مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في بروكسل، أن دعم الإخوان المسلمين لمرشح بعينه لرئاسة الجمهورية لا يمثل كلمة الفصل وإن كان يتيح لهذا المرشح فرصا أكبر، مؤكدا أن القرار النهائي سيكون لصندوق الاقتراع، مهما كانت الجهة الداعمة له، لان المجتمع يضم قوى كثيرة وأيضا أصواتا حرة ليست تابعة لأي تنظيم،إضافة إلى أن مواصفات صندوق انتخاب الرئاسة مختلف عن صندوق انتخاب البرلمان.

ورفض العوا ما يتردد حول سيطرة الإخوان على البرلمان، موضحا أن المجلس النيابي يمثل كافة القوى حيث حصل الإخوان على230 مقعدا والسلفيين 198 مقعدا وتتوزع باقي المقاعد على مختلف القوى السياسية الأخرى.

وأوضح العوا أن ما يقال عن اكتساح الإخوان للانتخابات البرلمانية، بأنه "تم استبدال الحزب الوطني بالإخوان" هي مقولة عارية عن الصحة، لان أعضاء الحزب الوطني كانوا مفروضين، وكانت الدوائر تغلق لأشخاص بعينهم مهما كان قدر التأييد الذي يتمتع به المرشحون الآخرون.

وأضاف أن الإخوان جاءوا عبر انتخابات حرة نزيهة لم يطعن أحد في سلامتها في أي دائرة، مشددا علي أن هناك "فرق كبير بين الأغلبية المنتخبة و الأغلبية المفروضة".

كما شدد على أحقية أي شخص جاءت به صناديق الانتخاب في ممارسة العمل السياسي لان اختيار الشعب يجب أن يحترم وفى حالة عدم نجاحه في مهمته فلن يعيد الشعب انتخابه مرة أخرى.

وحول اتفاقية كامب ديفيد، قال إنها بمثابة عقد و مصر دولة تفي بالعقود و سوف تستمر بالإيفاء بها طالما التزم الطرف الأخر بشروطها، إلا أنه أوضح أنه فئ حالة مخالفة الطرف الأخر لشروطها فيمكن لمصر اللجوء إلى المحافل الدولية، ومائدة التفاوض الدولي، موضحا أن مصر ليست ضعيفة أو عاجزة عن المطالبة بحقوقها بجميع الوسائل القانونية، مستشهدا بقضية طابا التي جند لها كبار رجال القانون والتاريخ والجغرافيا المصريين والتي تم استعادتها كاملة عن طريق استخدام وثائق "أشجار الدوم" التي تحدد الحدود المصرية قبل الفتح الإسلامي أي قبل قدوم قوات عمرو بن العاص إلى مصر كجيش فاتح.

وأستطرد العوا قائلا "أنا رجل سلام و ابحث عن سلام العالم كله ولن أخرج عن المطالبة بالسلام، لكن من يبدأنا بالعدوان فلن نسكت له حتى لو كان الجن الأزرق، أما بالنسبة للعقود حول مواردنا الطبيعية فسوف نلتزم بها طالما ليس بها إجحاف ولكن إذا تبين لنا غير ذلك فسوف نسعى لتعديلها".

وبالنسبة للمعونات الخارجية، قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية "نتمنى أن يستغني كل شعب بقدراته الذاتية عن المعونة التي تأتيه من الخارج"، أما فيما يتعلق بالمعونة الأمريكية لمصر فأوضح أنها "ليست معونة لفقير أو محتاج ولكنها تندرج في إطار تبادل المصالح الدولية بين دولتين كبيرتين: واحدة ذات ثقل إقليمي والأخرى ذات ثقل دولي، ولكن ليس لأنها دولة ذات ثقل دولي سوف نخضع للشروط والاملاءات و في حال إخلال أمريكا بالمعونة فهذا شأنها و نحن قادرون على الاستغناء عنها ولا يوجد ما يبرر أن تكسر أيدينا لان إملاء الشروط على الشعوب كسر للأيدي وهو أمر لا أقبله".

و حول احتمال أن تسوء العلاقات المصرية الأوروبية في حال ما إذا ساءت مع أمريكا أجاب أن منع المعونة لا يعنى سوء العلاقات وإنما هو عدوان من جانب أمريكا على الاتفاق الدولي الذي هو بمثابة عقد ممكن تعديله، وغضب أوروبا معناه أننا لا نتعامل مع دول أو كيانات سياسية وإنما مع مجموعة تحاول أن تفرض عقيدتها السياسية على العالم كله، "وأنا لا أقبل انصياع مصر لكل من يلوح لها بتهديدات من هنا أو هناك".

وقال إن نهضة مصر تعتمد على محورين أساسيين: المحور الأول يضم القاهرة و أنقرة و طهران و يشمل الصناعة و التكنولوجيا و التسويق بين الأطراف الثلاثة، أما المحور الثاني فيضم القاهرة و دمشق و السعودية و يمثل تحالفا اقتصاديا من خلال مجموعات تجارية،اقتصادية و تسويقية ثنائية.

وحول فلسطين و حصار غزة، ندد العوا بالجدار العازل وأوضح أن هذا الجدار لم يتم بناؤه وفقا لاتفاقية دولية و إنما هو بمثابة عدوان إجرامي من جانب الرئيس السابق.

كما وجه انتقادات شديدة اللهجة لوزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط لموقفه إزاء هذا الملف.

وأضاف أن أولى اهتماماته كرئيس للجمهورية ستكون إنهاء مظاهر الحصار لغزة، مؤكدا على ضرورة أن تمارس مصر كامل صلاحيتها على معبر رفح الخاضع لسيطرة الحكومة المصرية، مثله مثل المطار الدولي تماما.

وعن النظام الأنسب لمصر، أكد أن النظام البرلماني لا يصلح لمصر الآن لأنها لا تحتمل رئيسا بروتوكوليا فقط"، وأن مصر بحاجة في المرحلة الحالية غالى رئيس له قدرة على القيادة وعلى اتخاذ القرارات الصعبة جدا التي سوف نواجهها والمتعلقة بالأجور والأسعار والوظائف و الصناعة والعلاقات الخارجية والدولية إضافة إلى أن مصر ليست بحاجة إلى ديكتاتور يستأثر بجميع السلطات، ومن ثم فالأفضل لمصر هو نظام مختلط برلماني رئاسي بحيث يكون كلا الفريقين رقيب على الآخر و هذا النوع من التعاون سيساعد على نهضة مصر سريعا بمنأى عن الصراعات.

أما بالنسبة لتمويل منظمات المجتمع المدني فأكد على ضرورة أن تمول وفقا لقانون الجمعيات وأن ينطبق هذا القانون على الجميع، وأن سكوت النظام السابق على تمويل هذه الجمعيات الأجنبية كان جريمة ضد القانون، كما أن مخالفة القانون بشأن الجمعيات المسجلة هو أيضا جريمة ضد القانون و نحن لا نقبل لا هذا و لا ذاك، مشيرا إلى أنه كان ينادى بتفعيل هذا القانون و تطبيقه منذ 1979.

وأختتم تصريحاته لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في بروكسل بالتأكيد على أن العمل الدءوب والإخلاص نحو الوطن هو السبيل الوحيد لاستعادة مصر لمكانتها الإقليمية و الإفريقية والدولية و لموقعها كمنارة للإسلام السمح،المتسامح.

وبسؤاله عن العلاقات مع إيران، والى متى ستستمر القطيعة معها، أجاب أن مصر قد تعرضت خلال وجود النظام السابق لضغوط كبيره كانت تحول دون استئناف العلاقات مع طهران وأن مصر قد خسرت بسبب هذه القطيعة عوائد هائلة كانت ستدرها السياحة الدينية التي تتمثل في زيارة الإيرانيين لما وصفها بالعتبات المقدسة في مصر.