التويجري: الأنظمة والقوانين الصعبة أهم عوائق الاستثمار العربي

كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، الدكتور محمد التويجري، عن خطة إنقاذ عربية تعكف على دراستها الجامعة منذ ستة أشهر، بهدف مساعدة اقتصاد المنطقة العربية على الخروج من كبوته الحالية.

ونقلا عن صحيفة الشرق السعودية، قال التويجري إن الملامح النهائية سيتم عرضها على الاجتماع المقبل للجامعة العربية، لإقرارها وتحديد مبالغ دعم الخطة ومصادر تمويلها، سواء من دول المنطقة العربية نفسها أو بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية.

وكشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية أن الاقتصاد العربي تأثر بشكل عام بسبب أحداث الربيع العربى التي تشهدها الدول، حيث وصلت خسائره من تحولات الربيع العربي إلى نحو 56 مليار دولار في عام 2011، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال العام الجاري 2012 ويصل إلى نحو 120 مليار دولار.

وحول حجم التبادل التجاري بين الدول العربية بين التويجرى انه في الأساس ضعيف جداً، حيث يبلغ نحو 5% فقط، ونقول 10% مجازاً، وهذا الضعف حافظ على مستواه خلال فترة التغيرات التي شهدتها بعض الدول، لأنه لا توجد حركة تجارة نشيطة بين الدول العربية.

وأفصح أن حجم الصادرات العربية السلعية باستثناء النفط بلغ في عام 2010 نحو5ر904 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم نحو 9ر5 % من حجم الصادرات العالمية، أما حجم الواردات فوصل لنحو 2ر655 مليار دولار، التي تعادل نحو 3ر4% من حجم الواردات العالمية

كما وصل حجم الصادرات العربية البينية نحو 7ر77 مليار دولار، وهي تعادل نحو 6ر8% من إجمالي الصادرات، ولم تتأثر هذه النسب عقب ثورات الربيع العربي، ولا تزال عند مستوياتها، أو أقل بنسب طفيفة جدا.

ونبه الدكتور محمد التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الى ضرورة أن تنشط الصناعات التحويلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين دول المنطقة العربية، وإيجاد علاقة متوازنة بين الخدمات الزراعية والصناعية، ولا يجب الاهتمام بالعقارات والسياحة على حساب قطاع الصناعة؛ حيث إنه ليس معقولاً أن يكون 56% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية من الخدمات، ونحو 20% للصناعات التحويلية، و6% فقط للزراعة.

وشدد على ضرورة أن يتم تغيير هذه المعادلة، عن طريق الاهتمام بالزراعة والصناعات التحويلية، وهو ما يستلزم وجود التقنية وتنمية الصناعة، ودعم المزارعين وليس محاربتهم، للنهوض بالاقتصاد العربي.

وحول معوقات الاستثمار قال: لا توجد عوائق في طريق الاستثمار العربي، ولكن الدول العربية نفسها هي التي تعوق الاستثمارات، بسبب أنظمتها وقوانينها الصعبة؛ فالدول العربية مطالبة بتهيئة البيئة الاستثمارية، ويجب أن تكون جاذبة للاستثمار وليست طاردة، من خلال تعديل القوانين، لأن رأس المال جبان، وهو ما يتطلب تهيئة بيئة الاستثمار للمستثمرين، بحيث يكون رأس المال حرّاً.

وحول السوق العربية المشتركة قال التويجرى: هذا هدفنا، ولكن سيأخذ فترة طويلة حتى نصل إليه؛ إذ إن عمليات انسياب التجارة الحرّة بين الدول العربية هي هدفنا الآن، وستتحقق مع تطبيق الاتحاد الجمركي، الذي تم الانتهاء من 85% منه.

ومن المتوقع أن يدخل حيز التطبيق في عام 2015، إلا أن الانتهاء من منطقة التجارة العربية ليس له تاريخ محدد، ولكنها ستنتهي مع تطبيق الاتحاد الجمركي؛ فالاثنان يسيران في الاتجاه نفسه، وهناك توجه جيد نحو التعاون العربي، حيث إن الثورات العربية تدعم التعاون العربي، وتدفعه نحو الأمام، وهذا من شأنه الإسراع في إنشاء الاتحاد الجمركي.