محادثات أردنية بريطانية حول ترحيل "أبو قتادة" إلى عمان

اجتمع وزير الأمن والجريمة بوزارة الداخلية البريطانية جيمس بروكنشاير مع مسئولين حكوميين أردنيين في عمان لمناقشة ترحيل المواطن الأردني عمر محمود عثمان المعروف ب "أبو قتادة" من بريطانيا إلى الأردن.

وقال مصدر مسئول في السفارة البريطانية بعمان في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية اليوم الأربعاء: "إن بروكنشاير، الذي وصل المملكة في زيارة رسمية لمدة يومين، سيعقد اجتماعات أخرى اليوم مع جهات حكومية أردنية تتمحور حول نفس الموضوع".

وكانت السلطات البريطانية أفرجت رسميا الاثنين، "ابوقتادة" الذي يواجه اتهامات بالإرهاب في الأردن من سجن "لونج لارتن" المشدد الحراسة وسط مطالبات بريطانية شعبية ورسمية بترحيله إلى الأردن، فيما اعتبرت الحكومة البريطانية أنه يمثل "تهديدا للأمن القومي البريطاني .

في نفس السياق، كانت محكمة أردنية دانت "أبوقتادة" غيابيا بالتورط في عمليتين إرهابيتين بالأردن ، وقد دخل بريطانيا عام 1993 بجواز سفر مزور وحصل على اللجوء للإقامة في لندن، ويوصف أبوقتادة بأنه الذراع اليمنى لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن والملهم لعدد من انتحاري هجمات سبتمبر 2001.

وكانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قد أصدرت حكما مؤخرا يقضي بعدم ترحيله إلى الأردن بحجة "الشك بإمكانية توفير محاكمة عادلة له في الأردن"، إلا أن وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي أعلن أن الحكومة ستقدم اعتراضا خطيا على الحكم الاوروبي، وفق الإجراءات
والأصول المتبعة، مؤكدة على ضمانات المحاكمة العادلة في المملكة.

وأشار المجالي إلى أن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها العام الماضي، تؤكد وتحظر جميع أشكال التعذيب أو الإيذاء البدني أو المعنوي على حد سواء على أراضي المملكة، مبينا أن التعديلات منعت "الاعتداد أمام الجهات القضائية الأردنية بأي قول يبدر عن شخص تحت وطأة التعذيب أو الإيذاء أو التهديد به".

وكان قاض بريطاني قرر الأسبوع الماضي، الإفراج عن ابوقتادة "51 عاما" بكفالة، إلا أن الإفراج الفعلي تم أمس الأول ، بعد ستة أعوام من الاعتقال بدون محاكمة، إثر حكم محكمة حقوق الإنسان الإوروبية القاضي بعدم ترحيله إلى الأردن، ويخضع "أبو قتادة في بريطانيا حاليا، إلى شروط قاسية تتضمن الاحتجاز المنزلي لمدة 22
ساعة في اليوم، ولا يسمح له بمغادرته سوى مرتين لمدة ساعة كل يوم، كما أنه محظور عليه الذهاب إلى المسجد أو إمامة الصلاة أو الاتصال بأشخاص بعينهم أو استخدام الموبيل أو الانترنت.