دراسة: بنود قانونية لترسيخ عمل الصيرفة الإسلامية بمصر

طالبت دراسة مصرفية حديثة البنك المركزي المصري بالسماح لعدد محدود من البنوك الإسلامية ذات السمعة العالمية بالحصول على ترخيص للعمل داخل مصر كشركات مساهمة مصرية، وإضافة بنود قانونية وتعديلات لترسيخ عمل الصيرفة الإسلامية بمصر.

وأوضحت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، أن تلك الخطوة ستعمل على ضخ استثمارات مباشرة بأوصال الاقتصاد الذي يعتبر في أمس الحاجة لما ستدره تلك البنوك من عملات أجنبية ستخفف الضغط على كل من سعر صرف الجنيه المصري والاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية وميزان المدفوعات المصري، وفقا للأهرام.

وأضافت أنها ستثري العمل المصرفي وتجديد التنافس بين البنوك بما يصب لصالح المواطن المصري، باعتبار أن تلك البنوك لها باع طويل بممارسة العمل المصرفي الإسلامي في بيئة تم تعديل قوانينها بما يسمح لها بالعمل بحرية، الأمر الذي سيضيف لنا خبرات فعلية بمجال الصيرفة الإسلامية.

ولفتت إلى أن تلك البنوك يمكنها التسويق وإصدار صكوك إسلامية للحكومة المصرية لدعم مشروعات تضيف قيمة للاقتصاد المحلي، فضلاً عن أن علاقاتها ببنوك إسلامية كبرى تعمل بالخارج وتمتلك أصولاً ضخمة تبحث عن فرص لتوظيفها وعلاقاتها الجيدة أيضًا بدول إسلامية واعدة تمتاز برؤوس أموال واستثمارات كماليزيا ودول شرق آسيا يمكن أن يكون محفزاً على حل مشاكل التمويل التي يعاني منها الاقتصاد المصري حالياً.

ودعت إلى تعديل قانون البنوك عبر إصدار ملحق خاص بشأن المصارف الإسلامية يضم مواد قانونية خاصة بها تتمثل في: مادة (1) يقصد بالمصارف الإسلامية تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية التزاماً بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتباشر نشاطها وفقاً لهذه الأحكام.

مادة (2) تؤسس المصارف الإسلامية وتمارس نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون (قانون 88 بعد تعديله وإضافة هذا الملحق) وتسري أحكام القانون (88 بعد تعديله) على هذه البنوك.

مادة (3) تستثنى المصارف الإسلامية من أحكام البند "5" من المادة "60" من القانون رقم 88 لسنة 2003 والتي تحظر على البنوك التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة، عدا: العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به والمنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفقاً لدين له قبل الغير.

على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة إلى المنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ولمجلس إدارة البنك المركزي مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها؛ وذلك حتى تستطيع البنوك الإسلامية ممارسة عمليات بيع الأجل والذي يشكل غالبية نشاطها مع امتلاكها للمعارض والمؤسسات اللازمة لممارسة هذا البيع.

مادة (4) تُشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة شرعية عليا تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقاً لأحكام الشريعة كذلك إبداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل أثناء ممارسة نشاطها ويكون رأي هذه الهيئة ملزماً للبنوك الإسلامية (ويمكن أن تلحق هذه الهيئة بالأزهر الشريف).

مادة (5) يتعين النص في تأسيس البنك الإسلامي والنظام الأساسي له على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملات البنك وتصرفاته لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها، ويحدد النظام الأساسي لكل بنك كيفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى وتعرض أسماء هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العليا المنصوص عليها في المادة السابقة لإجازتها قبل صدور قرار التشكيل.

مادة (6) على البنوك الإسلامية القائمة وقت العمل بهذه المواد أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه المواد. وبينت الدراسة أن تأثيرات تعديلات القانون ستزيد الحصة السوقية للبنوك الإسلامية العاملة في مصر التي لاتزيد عن 5% من إجمالي نشاط الودائع والتوظيف وإجمالي الأصول، بجانب إمكانية زيادة رؤوس أموال البنوك الإسلامية العاملة بالسوق المحلية واحتمالات كبيرة لنجاح أطروحات زيادة رؤوس أموالها بالبورصة المصرية.

كما ستؤدي أيضًا لزيادة ناتج أعمال البنوك الإسلامية، مما سيؤثر إيجابيًا على أسعار أسهمها بالبورصة المصرية، علاوة على احتمالات نجاح مرتفعة لبيع "المصرف المتحد" المملوك للبنك المركزي المصري ويشكل تعارض مصالح في امتلاك الرقيب لبنك.

أما بالنسبة للبنوك التقليدية، فسيؤدي التعديل لإغلاق فروعها التي تعمل بنظام الصيرفة الإسلامية لاستحالة التوفيق الفعلي بين العمل وفقاً للشريعة والعمل بما يخالفها بذات الوقت خاصة في ظل وجود هيئة شرعية عليا مركزية، وبالتالي فستركز تلك البنوك بأعمالها التي درجت عليها باعتبارها أجدى، مما سيدفعها لإغلاق فروعها الإسلامية.

كما سيسمح للبنوك الإسلامية بعمليات بيع الأجل ستؤثر سلبياً على معدلات نمو قروض التجزئة المصرفية لدى البنوك التجارية التقليدية، وتلك القروض شهدت معدل نمو قدرة 145.9% فيما بين نهاية يونيو 2005 عندما كانت تبلغ 37.9 مليار جنيه ونهاية يونيو 2011 عندما بلغت 93.2 مليار جنيه، وهذا الانخفاض من شأنه دفع البنوك التقليدية للتركيز على القطاع الخاص وخلق فرص ائتمانية له.