مصرفيون : تشكيل هيئة شرعية للرقابة علي الصيرفة الاسلامية سيدعم دور "المركزى "

كد عدد من المصرفيين أن دراسة حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" لتعديل قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، وتشكيل هيئة شرعية عليا تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة علي المصارف الإسلامية لن يتعارض مع عمل البنك المركزي، بل سيساهم في تسهيل عمل الرقيب
قال حسن عبد المجيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن تعديل قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 وتشكيل هيئة شرعية عليا للرقابة علي المصارف الاسلامية لن يقلص من عمل البنك المركزي، ولن يتعارض معه، موكداً أن دور الهيئة سيتمثل في إصدار التشريعات التي تضمن توافق الصيرفة الاسلامية المقدمة من قبل البنوك مع احكام الشريعة.
أضاف أن نسبة البنوك الاسلامية بالسعودية، والتي تعد من أكبر الدول الاسلامية، لا تتعدي ال 5% بينما تشغل البنوك التجارية النسبة المتبقية بالقطاع المصرفي السعودي، مؤكداً أن الجهاز المصرفي يلبي احتياجات العملاء من افراد ومؤسسات وبالتالي في حاله زيادة الطلب علي نوع معين من الصيرفة سيقابلة توسع من جانب البنوك.
من جانبه أكد علي شاكر، العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي، أن وجود هيئة شرعية عليا للرقابة علي الصيرفة الاسلامية في مصر سيكون له مردود ايجابي علي هذا النوع من المعاملات خاصة أنه سيبعث بالثقة والاقتناع لدي العملاء.
اضاف أن هذه الهيئة ستقوم بوضع التشريعات مما يسهل من عمل البنك المركزي الرقابي، الي جانب مراجعة اللجان الشرعية الداخلية بالبنوك الحاصلة علي رخص اسلامية علي اساليب التنفيذ والعمل اليومي، مؤكداً أن عمل هذه الهيئة لن يؤثر علي عمل المركزي.
أكدت التصريحات الاخيرة لمحافظ البنك المركزي امام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، ان المركزي علي استعداد لاعطاء رخص اسلامية جديدة في حاله أن يضيف هذا الامر إلي الجهاز المصرفي والاقتصاد القومي.