أبوظبي: قفز إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية للمصارف الإماراتية الإسلامية إلى 6.3 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2010 وبنمو نسبته 8.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2009 والتي بلغت فيها قيمة استثماراتها في القطاع 5.8 مليارات درهم. ويعكس استمرار المصارف الإسلامية في سياستها التوسعية في القطاع العقاري حرصها على استغلال الفرص المتوفرة في هذه النوع من الاستثمارت خاصة بعد انخفاض الأسعار إلى مستويات جاذبة مما يجعل تحقيق عوائد جيدة أمر شبه مضمون على المدى المتوسط بعد عودة التعافي إلى القطاع خلال المرحلة القادمة. وفقاً لما أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية أن بنك دبي الإسلامي تمكن من مواصلة تصدره قائمة أكثر المصارف الإسلامية نشاطاً من حيث قيمة استثماراته في القطاع والتي بلغت مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي 2.6 مليار درهم وبنمو نسبته 30% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها قيمة استثماراته العقارية نحو ملياري درهم بحسب البيانات المالية التي أصدرها البنك التي تظهر توزع هذه الاستثمارات بين عقارات محتفظ بها بقصد البيع وأخرى عبارة عن مشاريع يجري تطويرها. وبرغم التراجع الطفيف في الاستثمارات العقارية لمصرف الإمارات الاسلامي الا انه حل بالمركز الثاني في قائمة الاكثر نشاطاً، حيث بلغت قيمة استثماراته في القطاع 1.33 مليار درهم في الشهور التسعة الاولى من العام الجاري مقابل 1.46 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، ثم جاء بعد ذلك على التوالي مصرف أبوظبي الإسلامي الذي ارتفعت قيمة استثماراته في القطاع من 1.13 مليار درهم الى 1.2 مليار درهم، فيما بلغت بالنسبة لمصرف الشارقة الإسلامي 1.17 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي. وما زالت البيانات المالية لمصرف عجمان لا تظهر وجود استثمارات في القطاع رغم مرور نحو عامين على تأسيس المصرف. وقال خبراء ماليون إن استمرار توسع المصارف الاسلامية في الاستثمارات العقارية يعد دليلاً على الاهمية التي توليها هذه المصارف للقطاع وادراكها انها ستحقق أرباحاً جيدة سواء من خلال المشاريع التي تقوم بتطويرها أو التي تشتثمر بها بالاشتراك مع شركات أخرى. وأوضحوا أن جميع التوقعات تشير إلى أن عودة التعافي الكامل للقطاع العقاري سيكون في غضون العامين القادمين مما يعني أن هذا النوع من الاستثمار سيلعب دوراً في تعظيم أرباح المصارف خلال المرحلة القادمة.