رفقا بأولياء الأمور

"الدفع أولا ثم الاستلام"، هذه كانت الجملة الشهيرة في تعامل إدارات المدارس الخاصة مع أولياء أمور الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثانى ، أي دفع المصروفات المدرسية أو الأقساط أولا، ثم استلام الكتب الدراسية ومن ثم الانتظام في العملية الدراسية.
بأي منطق يتوقف سير الدراسة لطالب ربما تعثر والده أو ولى أمره قليلا في سداد تلك الأقساط ، وبأي منطق تتوقف وتتأخر عملية التحصيل للتلاميذ لأسباب مادية بعيدة عن الهدف الذي تتبناه – أو من المفترض - وزارة التربية والتعليم.
ربما يقول البعض وما شأننا بالمدارس الخاصة ، ونظيرتها الحكومية موجودة ومجانية والجواب وهل أصبح هناك فرق بين الاثنين وقد أصبحت الكثافة الطلابية في الخاص توازى الحكومي ؟!، ودائما ولى الامر يبحث عن الأفضل والأحسن في ظل عملية تعليمية حكومية يشوبها الكثير من الإهمال والتراخي في حق الطلاب نتيجة ظروف مجتمعية تحيط بالمدرس وتؤثر سلبا على الطالب .
لم تعد المدارس الخاصة نوعا من الرفاهية بل أصبحت واقعا يلجا إليه كل من يبحث عن مسار تعليمي "كريم" لأبنائه.
استغل أصحاب المدارس الخاصة هذا وأطلقوا العنان لرفع قيمة المصروفات من عام إلى آخر دون أي رقابة أو تدخل من الحكومة أو رادع يوقف هذا الاستنزاف لجيوب الأسر المصرية.
أحد الزملاء تحدث شاكيا أنه تعثر بعض الشيء في دفع مصروفات الفصل الدراسي الثاني لابنه وأخبره ابنه أن المدرسة رفضت إعطائه الكتب الدراسية إلا بعد سداد المصروفات في البنك وإحضار ما يفيد أنه سددها بالفعل!.
وتعطلت المسيرة الدراسية لهذا الابن لمدة يومين وربما لأيام، وكأن الرسالة التعليمية تحولت بقدرة قادر إلى جمع الأموال فقط، دون النظر إلى مستقبل الطالب أو الهدف الأساسي وهو جمع العلم.
إننا نطالب بوضع منظومة جديدة تدير العلاقة بين أولياء الأمور وإدارات تلك المدارس الخاصة، منظومة تبتعد عن الجشع والمغالاة والطمع في استنزاف الأسر، وتكون الرقابة الحكومية فيها شديدة على من يحاول استغلال وإرهاق أولياء الأمور .
كما نطالب بوضع نظام يبتعد بالطالب ومستقبله عن مسألة سداد المصروفات أو عدمها بما يضمن للمدرسة حقوقها المادية ويضمن للطالب انتظام دراسته دون تأثره نفسيا عن زملائه بعلاقة ولى أمره بالمدرسة.
ونهاية .. رفقا بأولياء الأمور