ضبط سير العملية التعليمية

ما إن بدأ العام الدراسى الجديد وانتظام الطلبة والطالبات فى مراحل التعليم المختلفة.. سيطرت السوق السوداء على أسعار بيع الكتب التعليمية الخارجية، وقد زاد طرحها من دور النشر العديدة على المكتبات ومنافذ البيع فى جميع أرجاء المحافظات، وأصبحت تشكل ظاهرة قاسية لم تكن معهودة عندما كانت الدراسة فى المدارس والجامعات الحكومية بمصاريف- أى قبل تطبيق مجانية التعليم فى منتصف الستينيات من القرن الماضى إلى الآن- فضلا عن انتشار هذا العدد المتزايد المتصاعد من المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة وما تتقاضاه من التلاميذ والطلبة الذين يلتحقون بها من مصاريف مبالغ فيها وغير مبررة دون رقيب أو رادع، وتزداد وتتضاعف أسعار الكتب الدراسية عاما بعد عام دون ضوابط مما يضاعف الأعباء والضغوط على كاهل أولياء الأمور فضلا عن مآسى وأثقال الدروس الخصوصية!
إلا أن أسعار الكتب الخارجية يتزايد الطلب عليها من التلاميذ والطلبة لاعتمادهم الرئيسى عليها فى فهم واستيعاب المناهج المقررة مع شدة الإقبال على المدارس والجامعات الخاصة من طبقات معينة من المجتمع المصرى وقد صار الالتحاق بها من علامات الوجاهة والفخر الاجتماعى!
وهناك درس إنسانى غير مسبوق فى محاربة ارتفاع أسعار الكتاب الجامعى، عندما كنت طالبا فى كلية الحقوق جامعة القاهرة فى أواخر الخمسينيات وأوائل الستينات- وتمثل الكتب الخارجية فى مواد القانون المتنوعة الأساس العلمى فى تحصيل المحاضرات واستذكارها لدخول الامتحانات للحصول على الدرجات المؤهلة للنجاح والتفوق، وكنا نحرص على اقتنائها وشرائها بانتظام من المكتبات الخاصة التى تشغل حيزا معروفا بالحرم الجامعى، وأسعارها كانت معقولة فى متناول جميع الطلبة والطالبات بالكلية من متوسطى الحال وغيرهم.
ونطالب الحكومة أن تتدخل لوقف هذه الموجات العاتية فى جميع الخدمات التعليمية وخاصة أسعار الكتب الدراسية فى مختلف المدارس والجامعات والمعاهد أو الحد منها للتخفيف من أعبائها مع بداية كل عام دراسى جديد مع ما تثيره من حالات رفع المصروفات الدراسية وخدمات تعليمية فضلا عن انتشار الدروس الخصوصية بين الطلاب وهمومها العديدة خاصة هذا العام الدراسى الجديد وما يستجد.. لضبط سير العملية التعليمية من بدايتها.