محافظ المركزى الكويتى يستقيل من منصبه لاعتراضه على سياسة الدولة المالية

استقال محافظ بنك الكويت المركزى الشيخ سالم عبد العزيز الصباح من منصبه الذى يشغله منذ سنوات عديدة، وذلك لأسباب تعود لاعتراضه على الاتجاهات والتطورات السلبية للسياسة المالية فى الدولة، وتداعياتها المستقبلية الخطرة على الاقتصاد الوطنى.

وقال الشيخ سالم - فى تصريح له اليوم الاثنين "إن تحديات الأوضاع الاقتصادية المحلية القائمة واتجاهاتها المتوقعة فى مجال النمو المتواصل للمصروفات العامة بلغت حدا يعوق إمكان قيام البنك المركزى مستقبلا بمسؤولياته لتحقيق أغراضه كما حددها قانون إنشائه".

وأضاف "أنه بذل قصارى جهده خلال الفترة الماضية لإبراز الحاجة الملحة لمعالجة الاختلالات الهيكلية الرئيسية التى يعانى الاقتصاد الوطنى من تداعياتها، وفى مقدمتها زيادة المصروفات العامة لمستويات غير مسبوقة وغير قابلة للاستمرار، الأمر الذى ينعكس بشكل مباشر على قدرة البنك المركزى على الاضطلاع بمسئولياته لتكريس دعامات الاستقرار النقدى والاستقرار المالى فى الاقتصاد الوطنى".

وكانت مصادر رسمية قد ذكرت لصحيفة (الراى) الكويتية أن كتاب الاستقالة أورد أسبابا لا تختلف عن جوهر التحذيرات العديدة التى أطلقها الشيخ سالم عبد العزيز الصباح فى المجالس المغلقة وأمام الإعلام من استمرار تضخم المصروفات الحكومية الجارية، على نحو يهدد قدرة الدولة على تحقيق التوازن المالي بعد سنوات قليلة، وأنه لا يريد أن يتحمل المسؤولية التاريخية عما يجري حاليا من تهديد لاستمرارية المالية العامة للدولة.

وأكدت الصحيفة أن الشيخ سالم استقال لأسباب تعود لاعتراضه على الاتجاهات والتطورات السلبية للسياسة المالية فى الدولة، وتداعياتها المستقبلية الخطرة على الاقتصاد الوطنى.

وسبق أن حذر من التمادى فى سياسة الإنفاق التى أصبحت غير قابلة للاستمرار على المديين المتوسط والطويل، ومن السياسات المالية التوسعية والتصاعد السريع فى الإنفاق الذى يرى أنه لا يمكن استدامته خصوصا فى حال انخفاض أسعار النفط الذى يؤمن للكويت السواد الأعظم من دخلها العام.

ورفعت الكويت حجم الإنفاق ثلاثة أضعاف خلال السنوات الست الأخيرة من 23 إلى70 مليار دولار، وذلك بشكل أساسى من خلال رفع الأجور والهبات والدعم، ويأتى ذلك فى خضم تسجيل الكويت فوائض تراكمية ضخمة على مدى 12 سنة متتالية.

ويحذر الخبراء من أن الكويت، التى تملك حوالى عشر الاحتياطات النفطية العالمية، وتضخ حاليا حوالى ثلاثة ملايين من الخام يوميا، لن تتمكن من الاستمرار فى زيادة الإنفاق إذا ما انخفضت أسعار النفط.

يذكر أن الحكومة الكويتية تؤمن لمواطنيها البالغ عددهم 17ر1 مليون نسمة نظام رعاية كاملة طوال حياتهم، إذ توفر لهم مجانا أو بشكل شبه مجانى كافة خدمات التعليم والصحة إضافة إلى دعم قوى للأسعار وفى ظل غياب للضرائب.