لعزوف الأغلبية النيابية عن المشاركة بها..الحكومة الكويتية تواجة ولادة متعثرة

يتوقع أن يعلن اليوم الاثنين، أو غداً الثلاثاء، عن تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة التي تواجه ولادة متعثرة بسبب عزوف معظم الكتل والتيارات السياسية الرئيسة عن المشاركة فيها، على الرغم من تلبية رئيسها الشيخ جابر المبارك لمعظم مطالبها، فيما حذر الديوان الأميري من مخاطر الفتنة الطائفية.
وأعرب الديوان عن استيائه من محاولة العبث بالنسيج الاجتماعي، مدينا مقالاً لأحد الكتاب "شكك فيه بمعتقدات أهل الشيعة"، في وقت وضع فيه النواب الإسلاميون تعديل الدستور بغرض أسلمة القوانين والحد من تدخلات الحكومة في أعمال البرلمان أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة .
وقال الشيخ علي الجراح نائب وزير شئون الديوان الأميري: "إن الديوان الأميري اطّلع بكل استياء على المقال المنشور لأحد الكتاب عبر بعض وسائل الإعلام الذي اتسم بالسخرية والاستهزاء ومحاولة العبث بالنسيج الاجتماعي بهدف إشاعة الفوضى وإثارة النعرات الطائفية وبث الفرقة والتشاحن بين فئات وأطياف المجتمع، ما يتنافى مع قيم ديننا الحنيف وطبائع أهل الكويت بما يجمعهم من تآلف وتواد وتسامح وحرص على وحدتهم وتماسكهم، وبما يعد خروجاً على القانون وتجاوزاً على حرية الرأي وسوء استغلال لها".
وأعلن الديوان حسبما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية رفضه واستياءه الشديدين لما تضمنه المقال من تعرض للمعتقدات وتعدٍ على كرامات الناس والقيم الموروثة، مؤكداً أن الجهات المعنية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة كل من يتجاوز القانون ويسيء للوطن.
في غضون ذلك، حملت اللقاءات المتسارعة التي دعا إليها رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ جابر المبارك توجهاً نحو "حلحلة" أزمة التشكيل، وترددت معلومات عن موافقة النائب شعيب المويزري على "تحليل الحكومة" وتولي إحدى الحقائب الوزارية، بينما أعلن النائب عمار العجمي رفضه التوزير والاكتفاء بدوره كممثل للشعب.
وكشفت مصادر نيابية أن المبارك أبلغ النواب الذين التقاهم أنه جاء إلى "رئاسة الوزراء من أجل العمل والتعاون وفتح صفحة جديدة وتوجيه جهد السلطتين نحو البناء والإنجاز"، وان مصلحة الكويت أكبر من أي منصب في الدولة وان المسئولية تكليف وليس تشريفاً، مبيناً أن الخلاف في وجهات النظر أمر صحي وطبيعي في النظام الديمقراطي، إلا أنه اعتبر وضع العربة أمام الحصان قبل بدء المسيرة الجديدة لا يخدم المصلحة العامة، معرباً عن ثقته بأن تجد الاختلافات حلولاً لها في إطار القنوات الدستورية والقانونية.
واجتمع الأحد، 21 نائباً من كل أطياف المعارضة في ديوان النائب فيصل المسلم لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، وخلصوا إلى العمل على أسلمة القوانين وتعديل الدستور لغل يد الحكومة من التدخل في أعمال البرلمان.
وفي بيان عن الاجتماع قال النائب المسلم: "إن جميع المجتمعين همهم إيقاف النزيف الذي تعانيه الدولة"، لافتاً إلى إعداد مجموعة من القوانين تم توقيعها من النواب وستعرض على آخرين، ومن ضمنها مكافحة الفساد، ومنع تضارب المصالح، وحماية المبلغ والذمة المالية للقياديين.
وأضاف المسلم أن من ضمن قائمة القوانين أن تكون هيئة الفتوى والتشريع مستقلة، مع استقلالية القضاء ومخاصمة القضاة، وجعل ديوان المحاسبة على المشاريع أثناء التنفيذ وفق معايير شفافة لتلافي الأخطار، وإعطائه الصفة الإحالة للنيابة بجرائم الأموال العامة.
وأشار المسلم إلى أنه تم التداول في التشكيل الوزاري وأن الجميع يقدّر الإشارات الإيجابية التي وجهها رئيس الوزراء.
وقال المسلم: "إنه عرض على رئيس الوزراء في اجتماعه مع كتلة التنمية والإصلاح رؤيته في آلية اختيار الوزراء، وضرورة أن يكون الاختيار مبنياً على أساس مخرجات الانتخابات والتوجه العام، مطالبا المبارك ب تقديم مشروع دولة يترجم من خلال الخطاب الأميري، بمعنى أن كل القوانين التي نتفق عليها يجب أن يعلن عنها في الخطاب الأميري".
واستنكر المنبر الديمقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديمقراطي "عزف" بعض القوى السياسية على وتر تعديل المادة الثانية من الدستور، بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية، معتبرين أن هذا العزف كشف وجهاً آخر ل"الإسلام السياسي"، ووسيلة لتحقيق أهدافه بضرب النظام الديمقراطي المدني، إذ اتخذ من أغلبيته النيابية هذه المرة وإعلان تعديل المادة الثانية أداة للمساومة مع الآخرين .