رئيس الوزراء الكويتي يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة

بدأ الشيخ جابر المبارك، رئيس الوزراء الكويتى المكلف، في استقبال المرشحين لتولي المناصب الوزارية في تشكيل الحكومة الجديدة، والتي سيكون دورها تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعودة وتمكين مجلس أمة 2009 من ممارسة دوره، ومن ثم حله والإشراف على الانتخابات المقبلة والمتوقع أن تكون في شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
وقالت مصادر حكومية لصحيفة "الشاهد" الكويتية اليوم، الأحد، إن أولى المعضلات التي تواجه المبارك وجود نائب "محلل" من أعضاء مجلس أمة 2009 ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة حتى تستطيع الحكومة ممارسة دورها الدستوري والقانوني السليم، وذلك بعد إصرار الوزير السابق والنائب شعيب المويزري على استقالته واعتزاله الحياة السياسية ورفضه العودة ولو مؤقتا ضمن صفوف الحكومة حتى حل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات جديدة.
وأشارت إلى أن الشيخ جابر المبارك التقى عددا من النواب لعرض التوزير عليهم ولاختيار أحدهم كمحلل للحكومة حتى تستكمل تشكيلها وللخروج من تلك العقبة، وأن اغلب الوزراء السابقين سيعودون ضمن التشكيلة الجديدة، خصوصا أن الحكومة الحالية جاءت لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وبالتالي ستكون فترتها قصيرة قد لا تتعدى أربعة أشهر، متوقعة أن يتم الإعلان عن الحكومة قبل نهاية الأسبوع المقبل.
وأكدت أن المبارك منفتح على جميع الكتل والتيارات السياسية في مجلس الأمة سواء نواب مجلس 2009 أو الأغلبية في مجلس 2012 للوصول إلى حلول وسط ترضي الجميع وتخرج البلد من عنق الزجاجة وحالة الشد والتأزيم التي تعيشها الكويت، موضحة أن رئيس الوزراء سيتبع جميع الإجراءات الدستورية والقانونية السليمة في تشكيل الحكومة وقسمها أمام مجلس 2009 حتى لا يتكرر أي خطأ إجرائي مستقبلا يكون مدخلا لطعن جديد أمام المحكمة الدستورية، وهو الأمر الذي جعل تحرك المبارك في الأيام الماضية يتصف بالدقة وعدم الاستعجال لعدم الوقوع من جديد في الخطأ.
ونوهت المصادر إلى أنه ورغم انشغال رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية ورغم الأجواء السياسسية الملبدة بالتأزيم، فإن المبارك لا يزال يضع نصب عينيه تنفيذ خطة التنمية وعدم توقف عجلتها من خلال الإشراف والمتابعة لتنفيذ وانطلاق المشاريع المدرجة على خطة الدولة ومتابعة سير وعمل الأجهزة الحكومية للنهوض بالبلد وعدم إهمال أو تغافل قضية الغرامة في موضوع شركة "الداو" وهو جهد لا يدركه الكثير من الكتل والتيارات السياسية التي تنظر فقط في الشأن السياسي في البلد مع إهمال واضح في الجوانب التنموية والاقتصادية والإدارية والبشرية.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة في تصريح لصحيفة "السياسة" أن المشاورات التي سيجريها المبارك لتشكيل الحكومة سيتخللها توجيه النصح إليه بعدم إعلان أي مواقف سياسية متعجلة لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة، مشيرة إلى قدرته على التفاهم مع المجاميع والقوى السياسية النيابية التي قد تلتقيه خلال الفترة المقبلة، لأن الحكومة الجديدة أمامها العديد من الاستحقاقات، من أبرزها تطبيق حكم المحكمة الدستورية وأداء اليمين الدستورية وإعداد برنامج عمل الحكومة، ومن ثم التحضير لأي انتخابات محتملة قبل نهاية العام الجاري والنظر بجدية في مدى الحاجة إلى إجراء تعديل في قانون الانتخاب.
وأشارت إلى أن رئيس الحكومة المعروف باحترامه للدستور لن يتخذ أي إجراء متعارض مع الدستور الذي حدد اختصاص السلطات وقبلها صلاحية الأمير.