تونس تؤكد سداد ديونها في مواعيدها المحددة

تونس: أكد محافظ البنك المركزي التونسي مصطفي كمال النابلي أن بلاده ستلتزم بتسديد ديونها المقدرة للعام الحالى ب 1120 مليون دينار تونسي أى ما يعادل 784.15 مليون دولار في المواعيد المحددة .
وأوضح النابلي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الدولة رصدت فى موازنة العام الحالى موارد لتسديد تلك الديون وان التسديد سيكون على دفعتين فى شهرى أبريل وسبتمبر القادمين .
وقدر محافظ "المركزي" التونسي رصيد بلاده من العملة الأجنبية ب 12.6 مليار دينار "حوالي 8.5 مليار دولار" وهو مبلغ يكفي لحوالي خمسة أشهر من الواردات ويضمن سير المدفوعات للخارج بصورة عادية .
وافاد بان بلاده ستتريث فى عملية اصدار قروض في السوق العالمية هذا العام فى ضوء إنخفاض مؤشر الترقيم السيادي لتونس بعد التطورات الأخيرة مما يزيد من كلفة الاقتراض .
واعتبر تخفيض المؤشر الذي وصفه بأنه أجراء تحفظي من قبل وكالات الترقيم تعسفيا حيث لم تأخذ تلك الوكالات بعين الاعتبار التطورات التي تمر بها تونس مؤكدا أن هذه الظروف الحالية لن تمس بالاستقرار في البلاد على المدى الطويل .
واخبر عن اجتماع سيعقد يوم غد مع رؤساء البنوك التونسية لبحث سير القطاع المصرفي والإجراءات الواجب إتخاذها لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من الموارد المالية الضرورية لتامين سير أنشطتهم .
ولم يحدد محافظ البنك المركزى التونسى حجم ثروات العائلات القريبة من النظام السابق لكنه وصفها بانها ضخمة ولا يمكن حصرها في الوقت الراهن مشيرا الى ان الدولة أتخذت الإجراءات الضرورية لتجميد مختلف الممتلكات والأرصدة .
على صعيد آخر أكد مصدر بوزارة الصناعة والتكنولوجيا ان النقص في كميات الغاز الجزائرى العابر لتونس نحو ايطاليا لا يتعدى نسبة 7.4% وليس 50 % كما ورد في بعض التقارير الأجنبية .
وأوضح ان الكميات المنقولة خلال الفترة الممتدة من 1 الى 20 يناير بلغت حوالي 1.8 مليار متر مكعب مقابل 1.94 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة من سنة 2010.