اللجنة الدينية تطالب بالمشاركة فى اصدار قانون الازهر الجديد

القاهرة - أ ش أ: شهدت اللجنة الدينية بمجلس الشعب مناقشات واسعة حول قانون تطوير الازهر، حيث رفض عدد من أعضاء اللجنة اصدار الازهر للقانون الجديد دون عرضه على مجلس الشعب ، وأكدوا ضرورة مشاركة اللجنة في إصدار هذا القانون.
وقال الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنه الدينية موجها رسالة إلى شيخ الازهر الشريف الدكتور احمد الطيب وذلك على خلفية ما ذكره الأخير بأن أهل الأزهر أدرى بمصلحته :"إن أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب غالبيتهم من علماء الأزهر وأدرى بأحواله، وبالتالي فإن لهم الحق كنواب وكعلماء أن يناقشوا هذا القانون".
واشار النائب محمد عماره مقدم طلب الاحاطة إلى خطورة اصدار قانون تطوير الازهر ونشره بالجريدة الرسمية بعد اليوم الثاني من بدء مجلس الشعب لجلساته ، لافتا إلى ان هذا القانون صدر بسرعة وتم الاعلان عنه في 19 يناير الماضي مما يعد تحايلا والتفافا على أعمال مجلس الشعب.
وتساءل النائب محمد عماره لمصلحة من أن يتضمن القانون نصا بألا يقل عمر العضو في هيئة كبار العلماء عن 60 عاما ، وقال بتعجب "هل العلم مرتبط بسن معين" . مشددا على ضرورة عرض القانون على مجلس الشعب .
من جانبه اعترض الدكتور حسن الشافعي رئيس المكتب الفني لشيخ الازهر على الكلام الذي أثاره النائب محمد عماره ، لافتا إلى أنه من غير المقبول اتهام شيخ الازهر والعلماء الذين قاموا بإعداد القانون ب"التضليل" .
وعلق قائلا "أهل مكة أدرى بشعابها ..ونحن علماء الازهر منعنا كثيرا من التحدث وعندما قامت الثورة استنشقنا جميعا التغيير والذى يجب أن يتبعه إعاده الأزهر لقوته ومجده".
واستطرد الدكتور الشافعى قائلا"انا رجل تخطيت 80 عاما .. ومن غير المقبول أن أسمع بأن الأزهر سعى إلى اخراج قانون تطوير الازهر بسرعة خاطفة دون عرضه على مجلس الشعب" ، مؤكدا أنه ليس لمصلحة علماء الأزهر خيانه شعبهم أو وطنهم .
وأضاف "الجميع يعلم أن قانون الأزهر الشريف صدر في عام 1961 في غفلة من الزمن وكان يراد به تحجيم دور الأزهر وتهميشه وتفريغه من مضمونه