"هيومن رايتس" تطالب مجلس الشعب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات

انتقدت منظمة " هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، ما أسمته ب"تدهورمناخ حرية التعبير في مصر منذ الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك قبل عام". مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإنهاء اعتداءات قوات الأمن على الصحفيين ووقف الملاحقات القضائية على أساس القوانين المخالفة للحريات الإعلامية، مشددة على أهمية إلغاء البرلمان الجديد لهذه القوانين فورًا.

ولفتت المنظمة الدولية إلى قرار محكمة جنح القاهرة في 26 ديسمبر 2011، فى حق الناشط السياسى علي جابر حكم لتوزيعه منشورات في حشد من الجماهير في القاهرة. وتفرط قوات الامن في الضرب الوحشي واستخدام القوة ضد المتظاهرين، وحاولت منع الصحفيين من تغطيتها إعلاميا.

وقالت هيومن رايتس ووتش مثل هذه الإجراءات كانت السمة المميزة لحكم الرئيس مبارك لمدة 30 عاما، لكنها استخدمت مرارا وتكرارا في السنة الماضية منذ الجيش تولى المسئولية في 11 فبراير، 2011،.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: إن العام الماضي شهد هجوما مقلق على حرية التعبير وشملت انتهاكات للحق في حرية التعبير والمحاكمات العسكرية فى ضد المتظاهرين والمدونين، والاستجوابات من الصحفيين والناشطين لانتقاده الجيش، ووقف التراخيص الجديدة التلفزيونية الفضائية، وإغلاق منفذ من قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية ، كما واجه رجل الأعمال نجيب ساويرس ، والممثل الكوميدي عادل إمام تهم اهانة الدين بموجب قوانين غامضة وتعسفية التي يعود تاريخها إلى إدارة مبارك.

وذكرت لجنة حماية الصحفيين عن تعرض 50 صحفى للاعتداء والاحتجاز واحتلت مصر المرتبة 166 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2011 وفقا لتقارير "مراسلون بلا حدود".

وأشار إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة بشكل مفرط وأحيانًا المميتة لتفريق سلسلة من المظاهرات والاعتصامات التي كانوا يحاولون ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع كما حوكم قادة المعارضة، وناشطون في المحاكم العسكرية والمدنية بتهم الإساءة إلى المؤسسات الحكومية ".

لافتا إلى اعتماد النيابة العامة على القوانين الغامضة والتعسفية والتى لا تزال سارية بموجب حكم العسكرى لمعاقبة الصحفيين والنشطاء والمواطنين العاديين الذين يجرؤون على انتقاد دور الجيش. حسب زعمها.

وأكدت على ان قانون العقوبات المصري يتضمن العديد من الأحكام التي تنتهك القانون الدولي من خلال توفير عقوبات جنائية بالسجن بتهمة "إهانة" المسئولين والمؤسسات العامة، بما في ذلك الرئيس (المادة 179)، والموظفين العموميين (المادة 185)، "ملوك دول خارجية أو رؤساء الدول" (المادة 180)، والدبلوماسيين الاجانب (المادة 182).