سويسرا تشدد المراقبة المالية خشية تحويلات للقذافي

جنيف: أعلن مجلس الحكم الاتحادي السويسري تشديد الرقابة على المعاملات المالية لشركة "تام اويل" لتجارة المشتقات النفطية حرصاً على عدم استغلال الشركة في أية تعاملات مالية لحساب عائلة العقيد القذافي.
وقال المجلس في بيان صادر عن المستشارية الاتحادية بالعاصمة السويسرية، برن، أن هذا القرار يتوافق مع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على العقيد القذافي واسرته السبت الماضي وليس خطوة انفرادية ولا تمس انشطة الشركة بشكل عام.
ووفق هذا القرار فان البنوك السويسرية مطالبة بمراقبة التعاملات المالية للشركة واذا ثبت لديها أن اي من تلك المعاملات له علاقة مع اسرة العقيد القذافي فعليها أن تمتنع عن الاستمرار فيها على الفور.
ويعمل بشركة "تام اويل" نحو 1500 شخص وتصل مبيعاتها السنوية من تكرير النفط والتجارة في مشتقاته الى حوالي 3 مليارات دولار وتمثل الشركة الفرع السويسري للشركة الأم "تام اويل" في هولندا ولكنها خاضعة للقانون السويسري.
وتأتي علاقة "تام اويل سويسرا" بليبيا من تمويلها عبر امتلاك الصندوق السيادي للاستثمارات الليبية لمجموعة "اويل انفست" التي انبثقت عنها شركة "تام اويل" بفروعها المختلفة بما فيها أيضا الفرع السويسري.
ويؤكد بعض الخبراء استطلعت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" رأيهم صعوبة تفعيل مراقبة صارمة لتلك التحويلات المالية للتأكد من عدم تورط أحداها في تمويل اسرة القذافي نظرا لانبثاق الشركة عن مجموعة ضخمة ولها أنشطة ومعاملات في دول مختلفة فضلا عن خضوع الفرع السويسري للقانون هنا.
ويشار إلى أن سويسرا كانت من أوائل الدول التي جمدت ارصدة محتملة للعقيد القذافي واسرته والمقربين منه في البنوك هنا فور اندلاع الاحتجاجات في ليبيا والقوة المفرطة التي مارستها القوات الليبية لقمعها.