تغطية ديون قصيرة الأجل ب50 مليون دينار لحكومة البحرين

المنامة: أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تم تغطية الإصدار رقم 8 (ISIN BH00040IY419) من أذونات الخزانة الحكومية الربع سنوية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وأشار المصرف إلى أن أذونات الخزانة هي ديون قصيرة الأجل تصدر لصالح حكومة البحرين، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 50 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهراً تبدأ في 10 مارس/ آذار 2011 وتنتهي في 8 مارس 2012، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الاذونات 1,68% بالمقارنة لسعر الفائدة للإذونات للإصدار السابق بتاريخ 9 ديسمبر 2010 حيث بلغ 1,16%.
وأوضح المصرف في بيان أن معدل سعر الخصم بلغ 98,329 % وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98,200% علماً بأنه قد تم تغطية الإصدار بنسبة 211 %، كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 570 مليون دينار بحريني.
وأشار البيان الذي أوردته صحيفة "الوسط" البحرينية إلى مصرف البحرين المركزي اصدر نيابة عن حكومة البحرين من بداية العام حتى يوم أمس 10 إصدارات أذونات حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 265 مليون دينار، منها 95 مليون دينار في شهر يناير/كانون الثاني ، و95 مليون دينار في شهر فبراير/شباط، و75 مليون دينار في الشهر الجاري (مارس).
ويبلغ إجمالي الفائدة على إصدارات الأذونات العشرة التي صدرت منذ بداية العام حتى أمس نحو 2 مليون و636 ألف دينار، ستجنيها البنوك المقرضة خلال فترات قصيرة. وأذون الخزانة عبارة عن أداة ديْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي. وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الإسمية.
وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شراء الإذن.
وتقترض الحكومة من خلال أدوات الدَّين العام كأذونات الخزينة، لعدة أسباب أهمها، تغطية العجز في موازنة الدولة، وهو غالباً ما يحدث في فترات الكساد الاقتصادي، أو لامتصاص السيولة والتخفيض من حدة التضخم غير المرغوب فيه، وهو غالباً ما يحدث في فترات الانتعاش الاقتصادي، كما أن أدوات الدَّين العام تعتبر من أهم أسلحة السياسة النقدية التي تمكِّن الدولة من الحفاظ على التوازن الاقتصادي.