السعودية: 8 مليارات ريال نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص

الرياض: كشفت بيانات سعودية رسمية ارتفاع نمو حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال شهر بنسبة 1.1%، أي بنحو ثمانية مليارات ريال ليبلغ نحو 756.4 مليار ريال في نهاية شباط / فبراير الماضي، مقارنة بنحو 748.2 مليار ريال في نهاية كانون الثاني / يناير.
وتشير البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي "البنك المركزي" إلي إن النمو يتجاوز بذلك مستوياته التي سجلها نهاية العام الماضي، وهو ما قد يعزز انتهاج البنوك أسلوبا أقل حذرا في إقراض شركات القطاع الخاص
ويرى خبراء نقلت آرائهم صحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية ، إن هذا الارتفاع يعكس تخلص البنوك من ضغوط المخصصات المالية التي رافقتها خلال العامين الماضيين، وهو ما أسهم في تعزيز محفظ الإقراض للمصارف السعودية، إلى جانب أنه يأتي أيضا تجاوبا مع جهود مؤسسة النقد خلال الفترة الماضية الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار ‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد.
وفي حال إضافة قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأوراق المالية الخاصة لدى البنوك إلى حجم الائتمان المصرفي، فإن إجمالي ‏‏‏مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص - وهو مؤشر رئيس على ثقة البنوك بالاقتصاد - يرتفع مع نهاية شباط (فبراير) الماضي إلى 788.9 مليار ريال مقارنة ب 781.6 مليار ريال خلال كانون الثاني (يناير) أي بنسبة نمو 0.9%.
وأظهرت بيانات "ساما"، تراجع حجم الأصول ‏الأجنبية للمؤسسة (الاحتياطيات الحكومية في الخارج) بشكل طفيف في نهاية ‏شباط / فبراير الماضي بنسبة 0.17%، أي بنحو ثلاثة مليارات ريال لتستقر عند 1.665 تريليون ريال، ‏‏مقارنة بنحو 1.668 تريليون ريال في نهاية كانون الثاني / يناير) الماضي.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أنها سجلت ارتفاعا مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، حيث بلغ الارتفاع في الموجودات نحو 104 مليارات ريال، في حين، سجل إجمالي استثمارات المؤسسة في الأوراق المالية في الخارج، والتي تمثل نحو 70% من إجمالي موجوداتها، نموا بنهاية شباط / فبراير، ‏‏حيث بلغ 1.221 تريليون ريال مقارنة ب 1.197 تريليون ريال في كانون الثاني / يناير الماضي، ومرتفعة بنسبة 11% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2010، مواصلةً بذلك ارتفاعها للشهر ال 13 على التوالي.