بعد طرد السفير..السوريون في الكويت يواجهون مأزق التجديد والتوثيق

الكويت: سفارة بلا سفير ولا أوراق ولا أختام، هذا هو حال السفارة السورية في الكويت، بعد قرار دول مجلس التعاون الخليجي طرد سفراء سوريا من دول المجلس، وما حدث من اقتحام للسفارة السورية منذ أيام، وتداعيات أحداث الاقتحام من إبعاد للمقتحمين عقب محاكمتهم محاكمة عادلة، وما صاحب ذلك من ردود أفعال ومطالبات بالعدول عن الإبعاد لدواع إنسانية.

وأصبحت السفارة السورية لدى الكويت بلا آلية لتجديد جوازات السفر وتوثيق الشهادات والمستندات الخاصة بأبناء الجالية السورية، بعد أن أتلف المقتحمون أجهزة الحاسب الآلي والأختام والآليات والسجلات الخاصة بالتوثيق وإنجاز المعاملات، ووضع مئات السوريين المقيمين في البلاد في مأزق كبير، لأن جوازاتهم انتهت مدة
صلاحيتها، وأصبحوا مخالفين لقانون الإقامة في البلاد.

وأوضحت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية أن حواسيب الإدارة العامة للهجرة كشفت عن أن مئات المقيمين السوريين انتهت إقاماتهم قبل أيام،وأصبحوا في حكم المخالفين لقانون الإقامة والعمل ، وفي الوقت نفسه ، لا يستطيعون تجديد جوازات سفرهم بسبب إتلاف الأختام والسجلات وآليات توثيق وإنجاز المعاملات ، وتوقف توثيق الأوراق وإنجاز المعاملات في السفارة السورية منذ أيام.

من ناحية أخرى وتحسبا لخروج تظاهرات تضامنا مع الشعب السوري، وتأييدا للقرار الخليجي بطرد سفراء نظام بشار الأسد ، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات أمنية مشددة، وفرضت طوقا أمنيا في محيط السفارة السورية، وأغلقت الطريق الرئيسي المؤدي إليها، ومنعت دخول أي شخص باستثناء العاملين فيها.

وقال مصدر أمني: "إن الوزارة اتخذت هذا الإجراء الوقائي ، بعد أن تم تداول رسائل هاتفية تدعو للتظاهر أمام السفارة السورية لمناصرة الشعب السوري وتأييدا للقرار الخليجي بطرد سفراء نظام الأسد، وتحسبا لتجمع المواطنين وبعض أبناء الجالية السورية أمام مبنى السفارة، على خلفية الأحداث التي تشهدها بلادهم".

وأوضح المصدر أن التعليمات التي صدرت إلى كل القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية أكدت ضرورة التعامل بشكل فوري وحازم مع أي تجمع يستهدف السفارة السورية أو أية سفارة أخرى في البلاد، وأن هناك مواقع تعتبر خطوطا حمراء، ولا يجوز لأي شخص التجمهر أو التجمع أمامها ، ومنها السفارات التي تعتبر مسئولية توفير الأمن لها من واجبات وزارة الداخلية.

وكانت الخارجية الكويتية أبلغت الأربعاء، السفير السوري بسام عبد المجيد بقرار مجلس التعاون الخليجي، وضرورة مغادرته البلاد تنفيذا للقرار، وقد طلب السفير السوري مهلة يومين ، موضحا أنه كان يتوقع مثل هذا القرار نظرا لتطورات المواقف السياسية لدول المجلس.