أكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشعب مصطفى بكرى على رفضه للعصيان المدنى والذى دعت اليه عدد من الحركات والأحزاب ، موضحا ان مصر فى طريقها لبناء المؤسسات والعبور إلى بر الأمان خاصة بعد الانتخابات النزيهة بمجلسي " الشعب والشورى " واقتراب ميعاد انتخاب رئيس الجمهورية. وأضاف بكري خلال اتصال هاتفي مع قناة " صدى البلد " أن مثل تلك الدعوات هى حق يراد به باطل وتقود البلاد إلى مزيد من الفوضى والانفلات ، مطالبا الشعب بعدم الإستجابة إلى مثل تلك الدعاوى .
ولفت بكرى إلى أنه يجب على الدولة تنفيذ القانون ضد هذه الدعوات لأنها تخالف مبادئ الثورة ، التى قامت دفاعا عن القانون ولقمة العيش ، ومثل هذا " العصيان المدني " يضر بالبلاد ويساهم فى تدمير الاقتصاد .
وعن منظمات المجتمع المدني المتهمة بالحصول على دعم أجنبي أشار بكرى إلى أن كما كبيرا من الجرائم و الانتهاكات للشأن الداخلي المصري تمت تحت ستار تلك المنظمات المشبوهة.
وأوضح بكرى أن الأدلة المقدمة تثبت انها ليست فقط قضية تمويل غير شرعي إنما قضية تخابر وتجسس لصالح دول أجنبية ، مشيرا إلى أن تلك المنظمات كانت تقوم باستطلاعات للرأي تذهب إلى المعهد " الجمهوري و الديمقراطي في أمريكا" وما هي إلا أذرع سياسية للمخابرات الأمريكية.
وشدد بكرى على أن القرار القضائي بإدانة عدد من منظمات المجتمع المدنى يعكس استقلالية القضاء ويعبر عن كرامة المصريين واصفا دور الدولة المصرية فى هذه القضية بالقوي و الحاسم، مناشدا جميع القوى بتأييد القضاء و المجلس في دفاعهما عن كرامة واستقلال الوطن.
وانتقد بكرى أولئك الذين يدافعون عن تلك المنظمات المشبوهة طلبا لرضي أمريكا و الغرب ، منوها إلى أنه قد تم العثور على خرائط تعكس مخططاتهم لتقسيم مصر إلى أربع دول "دولة للنوبة فى الجنوب ،ودولة للمسيحيين فى الغرب ،ودولة للمسلمين فى الوسط ،ودولة لسيناء وجزء من الدلتا فى الشرق تحقيقا لحلم الكيان الصهيوني باقامة دولتهم المزعومة "إسرائيل الكبرى".