دول الخليج تدرس توسيع مظلة التأمين الاجتماعي

الدوحة: عقدت اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون، في اطار سعي خليجي الى تعزيز مرتكزات مظلة التأمين الاجتماعي لمواطني دول مجلس التعاون، اجتماعها الثالث والعشرين في قطر أمس الثلاثاء ويستمر يومين.
وناقشت اللجنة محضر الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الفنية الدائمة لنظام مدّ الحماية التأمينية، التي انعقدت في السعودية في آذار / مارس الماضي، إضافة إلى التركيز على متابعة تطورات تنفيذ النظام الموحد لتشمل الحماية التأمينية للعسكريين.
ويتدارس المجتمعون مذكرتين قدمتهما الأمانة العامة لمجلس التعاون، حول مظلة التأمين الموحد وأجندة الاجتماع واللقاء الأول للفريق المشترك للمختصين بالحاسب الآلي وممثلي اللجنة الفنية الدائمة.
وقال مدير ادارة المشتركين في الهئية العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية القطري علي عبد الله الكواري خلال ترؤسه الاجتماع: "اللقاء سيرفع تقريراً وتوصيات في ختام أعماله اليوم الى اجتماع سيعقده رؤساء أجهزة التقاعد في دول مجلس التعاون ومديروها، في الامارات في تشرين الثاني /نوفمبر المقبل".
وشدد على أن "النظام الموحد لتوسيع الحماية التأمينية يشمل المواطنين (الخليجيين) العاملين في الخارج، إذ يسري عليهم هذا النظام كما يسري على اخوانهم الذين يعملون في دولهم، وهو يغطي الموظف العامل كأنه يعمل في دولته، وعندما يحال على التقاعد يحصل على التأمين الاجتماعي عند الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة".
وأوضح الكواري أن "المشاركين في الاجتماع تدارسوا سبل تحصيل المبالغ غير المسددة بالنسبة إلى اشتراكات الموظفين في دول المجلس، كما ناقشوا توصيات في شأن التفتيش التأميني والتحقق من الرقابة التي صدرت عن اجتماع عقد في الامارات في آذار/ مارس) الماضي، وتوصيات حول كيفية تطبيق التفتيش التأميني والرقابة والضبط القضائي والأنظمة والقوانين".
واستعرض الاجتماع أيضاً في يومه الأول، احصاءات حول عدد الخليجيين المسجلين في النظام الموحد لتوسيع الحماية التأمينية في كل دولة من دول المجلس حتى نهاية أيار / مايو الماضي، في القطاعين الحكومي وغير الحكومي.
ووفقاً لاحصاءات خليجية فإن عدد القطريين العاملين في الخارج (في دول مجلس التعاون) والذين يشملهم نظام الحماية التأمينية الخليجي حتى مايو/ أيار، يبلغ 46 شخصاً في القطاعين العام والخاص، بينما يبلغ عدد العمانيين العاملين في قطر والذين يشملهم هذا النظام 1002، والسعوديين العاملين في الدوحة 223، والكويتيين 22، والإماراتيين 30، والبحرينين 349 شخصاً.